“النهضة” تعلّق على أحكام السجن العالية في تونس

أدانت “حركة النهضة” التونسية المعارضة، السبت، الأحكام الصادرة بحق سياسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة” ووصفتها بـ”القاسية”.

وفجر اليوم، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 13 عاما و66 عاما بحق 40 متهما في القضية.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 عاما)، والأمين العام السابق لحزب “التكتل الديمقراطي” خيام التركي (السجن 48 عاما)، والقيادي بحزب “حركة النهضة” نور الدين البحيري (السجن 43 عاما)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 عاما).

إضافة إلى أمين عام “الحزب الجمهوري” عصام الشابي (السجن 18 عاما)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 عاما)، وأسماء أخرى محسوبة على “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وتعقيبا على الأحكام، قالت “حركة النهضة” عبر بيان، إنها “تدين” ما وصفتها بـ”الأحكام القاسية” الصادرة بحق سياسيين معارضين في القضية.

وادعت أن هذه الأحكام صدرت “دون إثبات وقائع تدين المتهمين أو بتحريف كلي ومفضوح لتصرفات عادية لتسبغ عليها أوصافا جنائية لا أصل لها”.

كما اعتبرت هذه الأحكام “تآمرا صارخا من السلطة على المعارضين السياسيين وكل صوت حرّ، والغاية منها إعدام الحق الدستوري والطبيعي في معارضة الحكم الفردي المطلق”، على حد تعبيرها.

وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات “طابع سياسي”، و”تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد”.

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي بيانها، طالبت “حركة النهضة” بـ”إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي من الصحفيين والنقابيين ورجال الأعمال”.

ودعت سلطات بلادها إلى “الكف” عما وصفته بـ”سياسة إلهاء الشعب بمحاكمات صورية انتقامية للتغطية عن الفشل الذريع في إدارة شؤون الدولة”، على حد تعبيرها.

كما دعت الحركة كل القوى السياسية والمدنية إلى “توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات” في البلاد.

وتشدد السلطات التونسية على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون ودون أي تدخل سياسي.