“الزراعة النيابية”: القطاع الزراعي ركيزة الأمن الغذائي والاقتصادي

ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، دعم القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الشديفات، لبحث موضوع دعم مربي الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشبلي، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة.

وقال الشديفات إن القطاع الزراعي يعد الركيزة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، مؤكدا أهمية دعم مربي الماشية من خلال دعم أسعار الأعلاف وتوزيعها على مستحقيها لضمان استمراريتهم، وخاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة لقلة تساقط الأمطار وشح المياه.

من جهته، أكد الحنيفات أن الوزارة مستمرة في خطتها لتحسين أداء القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته، مشيرا إلى زيادة الصادرات بنسبة 14 بالمئة، واستمرار دعم الأعلاف، إضافة إلى التعاون بين المختبرات المركزية للوزارة والجمعية العلمية الملكية.

وأوضح أن الوزارة توفر اللقاحات بشكل دائم وبأسعار رمزية، وأن عملية التعداد للمواشي ستكون بعد عيد الأضحى من خلال الترقيم الإلكتروني.

من جانبه أكد أبو حمور أن الاستثمار النوعي يسهم في دعم الاقتصاد، ومنها بنك البذور الوطني التابع للمركز الوطني للبحوث الزراعية، الذي يهدف إلى الحفاظ على السلالات الوراثية النباتية وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى وجود 50 ألف عينة لفترة تخزين تمتد في بعض أصنافها إلى 100سنة.

بدوره، قال الشبلي، إن دور المؤسسة التعاونية يكمن في تنمية القطاع الزراعي ذا القيمة العالية في الأمن الغذائي، مشيرا إلى إنشاء وحدتين جديدتين: المالية من خلال المنح والقروض بكافة أشكاله والمعرفية والتدريبية واستثمار الخبرات والمهارات محليا وعالميا.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة النواب: علي الغزاوي، وحابس الشبيب، وعمر بني خالد، وباسم الروابدة، ومحمد المراعية، وأحمد العليمات، وشفاء مقابلة، بتخفيض أسعار الأعلاف ومتابعة مراكز توزيع الأعلاف والتأكد من حل المشكلات القائمة.