عطية يسأل عن آلية تحديد نسب الفقر ومعدلات البطالة

وجه النائب خميس عطية سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء جعفر حسان ووزير التخطيط والتعاون الدولي مستفسراً عن الآلية التي تتبعها دائرة الإحصاءات العامة لإعداد تقريرها السنوي وعن المؤشرات الاجتماعية مثل مؤشر العدالة ومعدلات الزواج والطلاق، وأيضاً عن المؤشرات الاقتصادية مثل معدل البطالة ونسبة الفقر والدين العام.

وجاء في سؤال عطية:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء / معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي

نص السؤال :

1- ما هي الاليه التي تتبعها دائرة الاحصاءات العامه لإعداد تقريرها السنوي والربعي والشهري والمؤشرات الإحصائية التي تتبعها وتعكسها على التقارير لتلبية احتياجات أصحاب العلاقة وراسمي السياسات العامة وصانع القرار مع بيان بالتفصيل لكل من ابرز المؤشرات التاليه :-

– المؤشرات الاقتصادية (معدل البطالة, معدل التضخم , الناتج المحلي الإجمالي (GDP):., نسبة الفقر, الميزان التجاري والدين العام كنسبة من الناتج المحلي .

– المؤشرات الاجتماعية ( معدل الفقر , معدل الأمية , نسبة البطالة بين الشباب, مؤشر العدالة الاجتماعية , معدلات الزواج والطلاق , نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

– المؤشرات الديموغرافية ( معدل النمو السكاني , معدلات الهجرة الداخلية والخارجية, متوسط حجم الأسرة , متوسط العمر المتوقع ,

– المؤشرات الصحية ( جودة الحياة والرعاية الصحية , معدل وفيات الأطفال , نسبة الإنفاق على الصحة من الناتج المحلي , الصحة الإنجابية , التامين الصحي الشامل ) .

-2 ما هي التحديات والعوائق التي تواجهها دائرة الإحصاءات العامه في سبيل انتاج مؤشرات عالية الدقة والجودة ؟

3 – ما هو الدور الذي تقوم به فيما يخص برامج التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ تزويدي بهذا الدور وكيف انعكس على تجويدها؟

4- تزويدي بالتقارير الإحصائية السنوية لعام 2022 – 2023 وعام 2024 ؟

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية