مالية النواب تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الصحة

ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأربعاء، استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الصحة والدوائر التابعة لها.

كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره وزير الصحة فراس الهواري، ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبداللات، ومدير التأمين الصحي علُا المساعفة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، استيضاحات تقرير ديوان المحاسبة عن الأعوام 2022 و 2023.

وقال السليحات، إن اللجنة تناقش جميع الملاحظات مع الجهات المعنية، ولن تغلق أي ملاحظة إلا من خلال الكتب الرسمية بين الديوان والمؤسسات المتعلق فيها الاستيضاح.

وتركزت الاستيضاحات التي تم مناقشتها في المؤسسة العامة للغذاء والدواء حول صرف المكافآت لبعض الموظفين، والتأخير في صرف المستحقات المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ووجود خلل في النظام المالي المحوسب الخاص بالإيرادات وعدم وجود جهاز تتبع إلكتروني في بعص السيارات، وعدم إنجاز أعمال اللجان المشكلة من مدير عام المؤسسة، وتقديم التقارير والتوصيات الأصولية كذلك عقد اتفاقيات لشراء الخدمات لأشخاص لشغل وظائف مدرجة على جدول التشكيلات.

أما الاستيضاحات المتعلقة في المجلس الطبي الأردني، تمحورت حول عدم تحصيل المساهمات المستحقة للمجلس، وصرف ضريبة مسقفات لأمانة عمان خلافاً لأحكام المادة 19 من قانون المجلس والمادة 12 من قانون ضريبة الأبنية والأراضي رقم 11 لسنة 1954 كون المجلس جهة حكومية، وعدم وجود تقارير دورية من لجنة التدريب والتوظيف، وعدم وجود تقارير أسبوعية وشهرية تعنى بمتابعة تدريب الأطباء، وعدم وجود تعليمات تضمن أمن السجلات والمعاملات الإلكترونية وحمايتها وسلامة الامتحانات.

من جهتهم، أشاد مدراء الدوائر بدور ديوان المحاسبة الرقابي في التدقيق الداخلي، ومتابعة أي تجاوزات مالية أو إدارية أو فنية والعمل على تصويبها بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

وقدموا أمام اللجنة المالية، وثائق ومعززات تشير إلى حلول لتلك الملاحظات والعمل على تصويب الأوضاع فيها لكل مؤسسة ودائرة.

من جانبهم، طالب النواب أعضاء اللجنة، ممثلي ديوان المحاسبة أن تكون الملاحظات مفصلة ودقيقة، وتحدد نوع وشكل المخالفة وخاصة المخالفات التي تتعلق بالأمور المالية والفنية.

وشددوا على أهمية إغلاق وتصويب أوضاع المخالفات بالسرعة الممكنة كونها تعود لسنوات سابقة، للتفرغ في متابعة الملاحظات والاستيضاحات الجديدة.

فيما تم تأجيل استيضاحات المتعلقة بالوزارة إلى اجتماع آخر.