كيف يستثمر الأردن إعادة فتح معبر جابر لتحسين الوضع الاقتصادي؟

السبيل – آية الجعبري

ثمّن تجارٌ ونقابيون ورؤساء غرف تجارة وصناعة أردنيون قرار الحكومة إعادة فتح معبر نصيب-جابر الحدودي أمام الشاحنات الأردنية اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء بهدف تعزيز انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، بعد سقوط النظام السوري السابق وتشكيل حكومة إنقاذ جديدة.
يقول نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن الحكومة سمحت بالتبادل التجاري بين الأردن وسوريا سواء على نظام النقل التبادلي -Back to back- أو دخول الشاحنات الأردنية إلى الداخل السوري -Door to door- أو الترانزيت مع لبنان، مؤكدًا وجود تعليمات وتوجيهات جديدة من قبل الحكومة لتسهيل وتبسيط إجراءات تسيير البضائع عبر مركز جمرك جابر والمنطقة الحرة السورية والأردنية المشتركة ما يخفض كلف النقل التجاري.
ويتوقع أبو عاقولة في تصريحات لـ “السبيل” زيادة كبيرة لحجم الصادرات الأردنية سواء كانت عبر الترانزيت أو عن طريق العقبة أو عن طريق دول مجلس التعاون الخليجي أو الواردة من سوريا بعد إزالة الحكومة السورية الجديدة لكافة الإجراءات “المعقدة” لاستيراد البضائع لدى الجانب السوري -بحسب أبو عاقولة-.
ومع إغلاق معبر جابر قبل نحو أسبوعين بسبب “الظروف الأمنية” في حينها، تكدست البضائع في ميناء العقبة وجمرك العمري والمناطق الحرة. يقول أبو عاقولة إن دائرة الجمارك أعطت تعليمات بتسهيل وتنظيم البيانات لإخراج البضائع بأسرع وقت ممكن عن طريق مركز جمرك جابر.
من جهته، يؤكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي في تصريح لـ “السبيل” حرص الوزارة على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا في كافة المجالات ومعالجة أي صعوبات تواجه التجارة في الاتجاهين.

ماذا عن معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا؟
يشير البرماوي إلى متابعة الحكومة للترتيبات اللازمة لعودة تدفق الصادرات الأردنية إلى السوق التركي من خلال خط الترانزيت الذي يمر من خلال الأراضي السورية عبر منفذ جابر الحدودي إلى معبر باب الهوى الرابط بين سوريا وتركيا.
وحول نوعية البضائع المتوقع تصديرها إلى سوريا، يقول البرماوي إنها تعتمد على حاجة المستهلك السوري خلال الفترة القادمة والاتفاقيات المبرمة بين القطاعين الخاصين الأردني والسوري. “يحرص الأردن على تدفق الصادرات إلى السوق السوري من باب تلبية احتياجات الأخوة السوريين من مختلف السلع وخاصة الغذائية والاستهلاكية بالدرجة الأولى”.

كيف يستثمر الأردن الواقع الحالي؟
“علينا أن نكون مبادرين في التعاون مع الجانب السوري وأن نكون موجودين في السوق السوري قبل أن يستأثر به آخرون” يقول المحلل الاقتصادي عايش إن على الأردن دراسة الواقع السوري الحقيقي لمعرفة الاحتياجات الآنية والمتوسطة المدى وطويلة المدى للسوريين، للعمل على توفيرها لزيادة فرص التعاون بين الجانبين.
يؤكد عايش في حديث لـ “السبيل” توفر عدة مصادر بيد الأردن لتحسين وتيرة العملية الاقتصادية بين الجانبين لكونه الأكثر استعدادًا لتوفير حاجة السوق السوري، مشددًا على ضرورة عدم تكرار التجربة الأردنية -العراقية بعد الغزو الأميركي، حيث استأثر الإيرانيون والأتراك بالسوق العراقي وانخفضت الحصة الأردنية عما كانت عليه قبل الغزو. “علينا أن نستفيد من تجربتنا في العراق ونحاول أن نكون أكثر حضورًا وجرأة ومعرفة بالاحتياجات السورية”
ويرى عايش في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ازدياد حاجتهم إلى المنتجات الأردنية التي اعتادوا عليها خلال فترة لجوئهم ما يعني زيادة الحاجة للصادرات الأردنية، عدا عن توفر فرص عمل للأردنيين مع حاجة الشعب السوري لخبرات متنوعة لإعادة الإعمار والبنية الرقمية ما سيفتح آفاقًا جديدة أمام الأردنيين -بحسب عايش-.
ويتوقع عايش انعكاس الميزان التجاري خلال الفترة المقبلة عما كانت عليه في الفترة بين 2000 إلى 2010 التي كانت حوالي مليار للصادرات الأردنية و3 مليارات للصالح السوري، مبينًا أن الحكومة الجديدة ستعمل على بناء علاقات اقتصادية جديدة قائمة تصب في صالح التكامل بين البلدين.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، فإن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول حوالي 35.6 مليون دينار مقابل 52.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما قيمة المستوردات الأردنية من سوريا فارتفعت خلال أول تسعة شهور من العام الحالي بنسبة 23.5% لتصل إلى 41.5 مليون دينار مقابل 33.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الحالي.