بس فهّمونا!

عبد الله المجالي
أصدر البنك المركزي قرارا بإضافة 12 دينار على أقساط التأمين على أي سائق مركبة خصوصي يتركب مخالفة. دخل القرار حيز التنفيذ في 1/1/2025.

قال البنك حينها إنه بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.

يبدو أن البنك المركزي “ما عنده خبر” أن رواتب موظفي القطاع العام وكذلك المتقاعدين ونسبة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص لم ترفع رواتبهم كذلك!! ويبدو “ما عنده خبر” أن تكاليف معيشة المواطن قد ارتفعت، كما ارتفعت تكاليف الإصلاح وقطع الغيار!!

البنك المركزي يرى ضرورة استدامة قطاع التأمين، وهذا أمر جيد، فالتأمين يسد ثغرة كبيرة في ميزانية المواطن الذي يبتلى بحادث سير، لكن التعليمات الجديدة خصوصا فيما يتعلق بالحوادث تجعل المتسبب بالحادث شريكا في “الغرم” مع شركة التأمين، وربما يدفع هذا كثيرا من المواطنين للتراضي والتعويض المباشر خصوصا إذا كان الحادث بسيطا، وهو ما يصب في صالح شركات التأمين أيضا.

ومع ذلك، ورغم أن قرار البنك المركزي هو إضافة 12 دينارا على قسط التأمين في حال ارتكاب مخالفة، فإن الواقع يقول إن الغرامة هي 15 دينارا، حيث تحصّل شركة التأمين 107 دنانير في حين أن قسط التأمين الإلزامي هو 92.15 ديناراا!!

هنا يبدو المواطن الأردني الحلقة الأضعف أمام شعار الدولة: “ادفع ثم اعترض”!! عليك أولا أن تدفع حتى لو لم تفهم شيئا، ثم بعد ذلك يمكنك أن تناقش أو تعترض.. لكن الواقع يقول إن النقاش والاعتراض لا يغيران مسار القرارات والأنظمة، ليعود المواطن ويستسلم ويقول: “كلهن كمن نيرة.. الله بعوض”!!