بعد إدراجها ضمن العقوبات الأوروبية.. حماس: تجريم المقاومة لن تغير حقيقة أن فلسطين تحت الاحتلال
غزة – السبيل
أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وإدراج عدد من قياداتهما السياسية على قوائم العقوبات الأوروبية، معتبرة أن “القرار جائر ومنحاز بالكامل لرواية الاحتلال الإسرائيلي”.
وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت، إنّ “القرار يعكس “سياسة الكيل بمكيالين” في التعامل مع القضية الفلسطينية، ويأتي في وقت تواصل فيه “إسرائيل” ارتكاب ما وصفته بـ”جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي يتجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الموثقة للقانون الدولي، ويختار في المقابل معاقبة قيادات سياسية فلسطينية تدافع عن حقوق شعبها”.
ورأت الحركة أن “محاولة تجريم المقاومة الفلسطينية لن تغير من حقيقة أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال”، مؤكدة أن “مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الدولية”.
واعتبرت أن “استهداف أعضاء في المكتب السياسي للحركة يؤكد أن العقوبات جاءت استجابة لضغوط إسرائيلية ولا تستند إلى معايير العدالة أو القانون”.
ودعت حماس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة سياساته تجاه القضية الفلسطينية، والتوقف عن توفير ما وصفته بـ”الغطاء السياسي للاحتلال”، والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأكدت الحركة أن العقوبات الجديدة “لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة”، وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الجمعة، توسيع نطاق العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بإدراج عشرة قياديين جدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس على قوائم العقوبات، بدعوى الترويج لأعمال العنف والدفاع عنها أو تبريرها.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن أسماء القيادات العشرة التي أُضيفت إلى قوائم العقوبات، وهم أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس”: خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، وخليل الحيّة، ونزار عوض الله، ومحمد نزّال، وزاهر جبّارين، وحسام بدران، ومحمد درويش، وفتحي حمّاد، وأبو خليل/القدس.
