الحكومة تتجه لتنظيم الأصول الافتراضية والعملات الرقمية
السبيل
أقرّ مجلس الوزراء، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الأوراق المالية لسنة 2026، متضمناً حزمة تعديلات واسعة لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والأوراق المالية الرقمية، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا المالية.
وبموجب التعديلات، سيتم توحيد المهام الرقابية المتعلقة بالبورصات الأجنبية والأصول الافتراضية تحت مظلة هيئة واحدة، مع تعديل اسم “هيئة الأوراق المالية” ليصبح “هيئة سوق المال”، بما يعكس توسع صلاحياتها الرقابية والتنظيمية.
كما ينظم مشروع القانون عمليات تداول الأوراق المالية الرقمية، ويضع إطاراً لترخيص الشركات والمنصات العاملة في هذا القطاع، إلى جانب السماح بترخيص منصات “التمويل الجماعي بالمُلكية” بهدف تجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات إنتاجية منظمة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتحديث البيئة الاستثمارية والمالية في الأردن، ومواءمتها مع التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.
