هل فصل حزب العمال لـ”الجراح” سيدفع به خارج قبة 2024؟
في الوقت الذي انشغل فيه النواب بطرح خطاباتهم اللاذعة تحت قبة البرلمان نقاشاً للبيان الوزاري قبيل جلسة الثقة لحكومة الدكتور جعفر حسان والتي ستكون يوم غد الأربعاء؛ اتجهت الأنظار نحو ما توارد من أنباء حول فصل حزب العمال للنائب الدكتور محمد الجراح وهو طبيب يبلغ من العمر 30 عاماً ويعد من أصغر النواب سناً تحت القبة ؛ قائلاً إن هناك أسباباً وجيهة دعت لهذا الإجراء.
ويأتي فصل النائب الجراح من حزبه وما قد يترتب عليه من مغارته لقبة 2024؛ بعد أن أقسم اليمين الدستورية وتم اختياره ضمن لجنة الرد على خطاب العرش واختياره كعضو في لجنتي الخارجية والاستثمار النيابيتين.
كيف بدأت القصة:
أعلن حزب العمال فصل النائب محمد الجراح من الحزب، قائلا إن ذلك جاء لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب النظام الأساسي للحزب، مبينا أن هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وأن الحزب ينوي في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، أن ينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
القباعي : الجراح متهم بالاحتيال وقد يضع الحزب في حرج شديد
وفي تصريحات صحفية عقب الجلسة المسائية البرلمانية قال النائب قاسم القباعي (وهو نائب أمين عام حزب العمال) إن النائب محمد الجراح لا ينسق عمله السياسي مع المكتب السياسي للحزب ولا يأتي للحزب من الأساس.
وبين القباعي أن الجراح حكم بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال قبل ثلاثة أسابيع، موضحا أنها تهمة لم يكن يعلم عنها الحزب.
وذكر أن الجراح كان ينبغي عليه إعلام الحزب بالتهمة لا سيما أنه في حال اتخذت حكما قطعيا ستكون تهمة مخلة بالشرف وتضع “الحزب موضع حرج كبير”.
وأكد أن النائب تلاحقه شكاوى من مواطنين لم يوفي لهم التزاماتهم المالية المرتبطة بحملته الإنتخابية.
كما اتهم القباعي النائب الجراح بإثارة الفتن داخل الحزب.
قال النائب محمد الجراح إنه فوجئ برسالة واتساب من الأمين العام لحزبه حزب العمال اليوم الثلاثاء لإعلامه بفصله من الحزب.
وأضاف في تصريحات صحفية بانه سيعترض على قرار المكتب السياسي لحزب العمال بفصله من الحزب أمام المحكمة الحزبية.
واكد أنه وفي حال لم تأخذ محكمة الحزب باعتراضه وأقرت فصله، فأمامه فرصة استئناف قرارها أمام المحكمة الحزبية أيضا.
وأضاف، أنه طلب من المكتب السياسي أدلة وإثباتات على ارتكابه مخالفات مسلكية، إلا أنه لم يتم تقديم هذه الاثبات.
هل فصل حزب العمال لـ”الجراح” سيدفع به خارج قبة 2024؟
تنص المادة 58 من قانون الانتخاب على انه “اذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز بها”.
و في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، سينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية وهو المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
