ماذا يعني إعلان محمود عباس الدستوري ومن هو خليفته روحي فتوح؟

السبيل- خاص

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأربعاء، “إعلانا دستوريا” يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني (روحي فتوح) منصب رئيس السلطة مؤقتا عند شغور هذا المنصب.

ونص الإعلان الدستوري على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأضاف الإعلان أنه تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات”.

وأوضح أنه في حال تعذر إجراء هذه الانتخابات خلال الـ90 يوما جراء “قوة قاهرة” يتم تمديدها بقرار من “المجلس المركزي الفلسطيني” لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

ويرأس المجلس الوطني الفلسطيني القيادي البارز في حركة “فتح” روحي فتوح (75 عاما)، والذي انتخب بهذا المنصب عام 2022 بعد وفاة الرئيس السابق سليم الزعنون.

ويمثل المجلس الوطني الفلسطيني السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

دلالات القرار
يرى خبراء أن توقيت إعلان عباس اختيار روحي فتوح خليفة له، لم يكن اعتياديا، إذ جاء في ظل ظروف غير مسبوقة تمر بها القضية الفلسطينية، لا سيما مع استمرار العدوان الوحشي على قطاع غزة منذ 14 شهرا.

وتزايدت الانتقادات الحادة لعباس خلال أكثر من عام على الحرب، حيث وقف عاجزا أمام اتخاذ موقف حازم تجاه التنسيق الأمني في الضفة الغربية، أو ردع اعتداءات المستوطنين المتطرفين المتكررة.

وذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن عباس تعرض بالفعل إلى ضغوط داخلية لإجباره على اختيار خليفة له في حال وفاته أو تركه للمنصب.

وأشار الموقع إلى أنه “في عهد عباس، قامت السلطة الفلسطينية بالتنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل بشأن الفلسطينيين المشتبه في تخطيطهم لعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

شخصية بلا حضور
الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة، قال إن فتوح خليفة عباس المحتمل، شخصية بلا حضور داخل حركة “فتح”.

وأضاف أن اختيار فتوح “الذي لا يملك قيمة تُذكر بين أجنحة فتح”، يعني “بقاء الصراع مفتوحا على مصراعيه”.

وأضاف “واضح أن الوضع الصحّي لعباس (88 عاما) هو دافع القرار. المصيبة أن كل المتنافسين على الخلافة هُم من لون “رئيسهم” لجهة المسار السياسي، ولا أمل في التغيير رغم وضوح نوايا الضمّ والتهجير من قبل الصهاينة”.

وتابع أن “المصيبة الأكبر، فهي أن “فتح” قبيلة، ستطبّل لشيخها أيّا كان. مصيبة شعبنا معها كبيرة، وسيحتاج وقتا ومعاناة كي يعالجها، وإن منحنا “الطوفان” أملا كبيرا”.

محطات عديدة
روحي أحمد فتوح، وُلد في مدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1949 لأسرة لاجئة من قرية برقة، ودرس في مدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين، وفي مدينة العريش المصرية، قبل أن ينهي الثانوية العامة من مدينة الزرقاء في الأردن.

فتوح الحاصل على درجة البكالوريوس في آداب اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق، وحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، كان قد التحق في ريعان شبابه بقوات “العاصفة” التابعة لحركة “فتح”، وحصل على دورة عسكرية في العراق أيضا نهاية ستينات القرن الماضي.

وفي مرحلة الدراسة الجامعية، شغل فتوح عدة مواقع في الاتحاد العام لطلبة فلسطين وفي حركة “فتح”.

وبعد سنوات من العمل السياسي، انتخب في المؤتمر العام الخامس لحركة “فتح” عام 1989 عضوا في المجلس الثوري للحركة.

وهو أيضا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ العام 1983، وعضو في المجلس المركزي منذ العام 1996.

وفي 1996 انتخب فتوح عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن دائرة رفح، وانتخب أمينا لسر المجلس التشريعي منذ 1996/ 2003، قبل أن يعين وزيرا للزراعة، ولاحقا رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني.

بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2004، تولى فتوح رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتا قبيل انتخاب محمود عباس.

قضية التهريب
في عام 2008، ضبطت السلطات الإسرائيلية مجموعة كبيرة من الهواتف المهربة (بين 3-4 آلاف هاتف) كان فتوح قد حمّلها في سيارته من الأردن إلى الضفة الغربية.

فتوح الذي أنكر تورطه بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، أعلن حينها تعليق كافة صلاحياته بما فيها مسؤوليته كممثل شخصي للرئيس، إلى حين انتهاء التحقيقات.

وفي عام 2009، أعلن القضاء الفلسطيني براءة روحي فتوح من تهمة التهريب، إلا أن هذه التهمة ظلت ملازمة له طيلة الأعوام الماضية.

فرضية مثيرة
رغم أن جل الأنظار صبّت نحو روحي فتوح، كخليفة محتمل لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلا أن ناشطين طرحوا فرضية مثيرة، حول ما إن كان عباس قد يتجه لإقالة فتوح.

وبحال أقال عباس روحي فتوح من منصبه، فإن الأوراق ستختلط داخل حركة “فتح” حيث أن الشخصية البديلة ستكون هي الرئيس القادم خلفا لـ”أبو مازن”.

وأشار ناشطون إلى أن التسليم بأن روحي فتوح سيكون خليفة دائم لمحمود عباس أمر مسبتعد، مرجحين أن يتم الكشف قريبا عن آلية تضمن وجود انتخابات حقيقية بعد 90 يوما كما جاء في الإعلان الدستوري الذي صدر عن “أبو مازن”.