الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 290 ديناراً على الأقل

طالب خبيرالتأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي برفع الحد الأدنى للأجور لـ290 ديناراً على الأقل ودون تردد.

وأضاف في مقالة له نشرها عبر صفحته على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء: إن البعض ينظر إلى رفع الحد الأدنى للأجور على أنه عبء كبير على أصحاب العمل وعبء على الاقتصاد ويؤدي إلى رفع معدلات البطالة، لكنهم يُغفِلون أن رفع الحد الأدنى للأجور هو فرصة لموائمة سوق العمل وتحقيق توازنه عبر إعادة توزيع الدخل والناتج المحلي الإجمالي بطريقة ترأف بحال الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع وتُنصفها نوعاً ما، بالتأكيد هي لا تنصفها بشكل كامل وعادل، ولكن على الأقل تعيد بعض الاهتمام والاعتبار إليها كشريحة كبيرة مُنتِجة.

وأضاف: لعل إعادة أي درجة من درجات الاعتبار للطبقة العاملة المنتِجة الفقيرة أو الأقل دخلاً سوف تسهم في تعزيز إنتاجية هذه الطبقة.

ووجه حديثه بالقول للجنة الثلاثية لشؤون العمل وهي تستعد لاتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بما يلي:

أولاً: إن الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل تُلزِم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل عن إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بأن تأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة أي معدلات التضخم.

ثانياً: إن اتفاقية العمل الدولية رقم (131) تدعو واضعي السياسات وصانعي القرارات إلى أخذ العوامل التالية بالاعتبار عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور:

١) حاجات العمال وأُسرهم مع النظر إلى المستوى العام للأسعار في الدولة وكلفة المعيشة ومنافع الضمان الاجتماعي.

٢) العوامل الاقتصادية بما فيها شروط التنمية الاقتصادية ومستويات الإنتاجية.

٣) الرغبة في بلوغ أعلى نسبة ممكنة من الاستخدام والتشغيل.

٤) مؤسّر نسبة العمال المتقاضين للحد الأدنى للأجور.

ثالثاً: إن نسبة المؤمّن عليهم الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (بناءً على بيانات الضمان) تبلغ حوالي (17%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين المشتركين بصفة إلزامية، وعددهم يصل إلى حوالي (250) ألف عامل مؤمّن عليه بالضمان من ضمنهم حوالي (152) ألف مؤمّن عليه أردني.

رابعاً: إن المتوسط العام لأجور المؤمّن عليهم إلزامياً الخاضعة لاقتطاع الضمان يبلغ حوالي (580) ديناراً.

وختم بالقول: في ضوء ما سبق فإن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة معقولة وكافية سوف يؤدي دون شك إلى ارتفاع مكاسب العمال ذوي الدخل المنخفض، وسوف يحد من الفقر وأعداد الفقراء، ويؤدي إلى ردم جزء من فجوة الأجور، والحد من عدم المساواة في الأجور، إضافة إلى زيادة الطلب والإنفاق على أساسيات المعيشة، وتعزيز أمن الدخل، وتحسين الدخل التقاعدي للعمال مستقبلاً، وزيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وتعزيز استثماراتها.

لهذا أقول لكم ناصحاً؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور إلى (290) ديناراً على الأقل دون تردد وذلك أضعف الإيمان.