ما الذي يميز اللجان الدائمة لـ”مطبخ التشريع” العشرين؟
المنسي: دور اللجان الدائمة أكبر من الدور التشريعي أو الرقابي
السبيل- آية الجعبري
في حادثة وُصفت بـ “السابقة التاريخية”؛ توافق مجلس النواب العشرون اليوم الإثنين على اختيار أعضاء 20 لجنة دائمة دون أي انتخابات تحت قبة البرلمان كسابقيها من المجالس، بمشاركة من حزب جبهة العمل الإسلامي لعضوية جميع اللجان لكونه تصدر المشهد الانتخابي بواقع 31 مقعدًا.
ورغم أن المجلس اعتاد اختيار مبدأ التوافق على أعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب وانتخاب لجنة أو لجنتين إلا أنه اختار الترويج للتوافق هذه المرة على أنه سابقة تاريخية وفق الخبر الذي نشره المجلس على صفحته على فيسبوك، عدا عن وصف رئيس المجلس أحمد الصفدي لهذا التوافق بأنه دليل على اهتمام النواب بالمصلحة العامة وتأكيد منهم على “أن هاجسهم العمل والإنجاز وتحقيق آمال وتطلعات أبناء الشعب الأردني”.
20 لجنة دائمة
“مطبخ التشريع” أو “العمود الفقري للتشريع والرقابة” -كما يصفها خبراء- ارتفع عددها إلى 20 لجنة دائمة بدلًا من 15 وفق التعديل الأخير على النظام الداخلي لمجلس النواب عام 2023؛ بعد فصل لجنة التربية والتعليم عن الشباب والرياضة والثقافة كما كان معمولًا سابقًا، وفصل لجنة السياحة والآثار عن الخدمات العامة والنقل ولجنة البيئة عن الصحة العامة ولجنة البادية عن الزراعة والمياه واستحداث لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ولكل لجنة بحسب اسمها دور منوط بها وفق النظام الداخلي؛ فاللجنة القانونية مثلًا مسؤولة عن دراسة القوانين التي تتعلق بالدستور ومساعدة لجان المجلس الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، فيما يتمثل دور اللجنة المالية في دراسة قانون الموازنة العامة والرقابة على تطبيقها.
طابع التخصصية
يقول النائب أيمن أبو الرب في حديث لـ “السبيل” إنه غلب طابع التخصصية على اختيار معظم أعضاء اللجان الدائمة لمجلس النواب العشرين؛ بمعنى أن المتخصصين في السياحة اختاروا الانضمام للجنة السياحة فيما اختار المتخصصون في الطاقة الانضمام للجنة الطاقة وكذلك باقي اللجان.
وبين أبو الرب أن رئيس مجلس النواب أوفى بوعده لكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بتواجد أعضائها في كافة اللجان النيابية، مشيرًا إلى أن أعضاء الكتلة انضموا بواقع عضوين أو عضو لبعض اللجان في مقابل 3 في لجان أخرى. “أستطيع القول أننا فعلًا لم نُقصَ من أي لجنة، والمجمل خرج من المجلس بحالة من الارتياح”.
السياسي قبل التشريعي
من جهته، يؤكد الصحفي المختص في الشأن النيابي جهاد المنسي في حديث لـ “السبيل” أن دور اللجان الدائمة أكبر من الدور التشريعي أو الرقابي، وإنما دور سياسي في المقام الرئيسي.
ويوضح المنسي أن اللجان الدائمة لمجلس النواب هي من تأخذ دورها وفق الحاجة المترتبة في ساحة الوطن، وليس انتظار المهام التي تعطى لها، طارحًا مثال لائحة الأجور الطبية التي ثار الحديث حولها مؤخرًا؛ بأن على لجنة الصحة والغذاء النيابية التدخل لإيصال وجهة نظر الشارع وتوضيح وجهة النظر الحكومية. “إذا كانت اللجان قوية فهي تأخذ دورها ورؤساء اللجان أقوياء فكل صغيرة وكبيرة تحدث في الأردن وحتى الدور السياسي بتأخذ اللجان دور أساسي فيه”
ويشير المنسي إلى أن دور اللجان لا يتمثل في عد الحضور والغياب من النواب أثناء اجتماعاتهم، أو التعديل على مشاريع القوانين بحروف العطف وغيرها وإنما تقديم دراسات معمقة ورؤية واضحة لكافة القرارات الحكومية عدا عن الدور الرقابي لها.
ويجلس على طاولة مجلس النواب مشاريع قوانين وفق المنسي كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية وقانون الكهرباء، والتي يجب على اللجان أن تقدم دراسات تخصصية لها تحت قبة البرلمان لتكون بذلك قد فعلت دور اللجان الحقيقي، مؤكدًا أن تفعيل دور اللجان لا يتطلب وجود حزب معارض من موالٍ “تفعيل مجلس النواب مش بالحكي، إنك تحكي وتفعل”
وحول رأيه في أعضاء اللجان الدائمة للمجلس العشرين، يعتقد المنسي أنه من المبكر تقييم آلية التوزيع إلا بعد رؤية عملهم وبدء مناقشاتهم.
