ترحيب بقرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات

السبيل

رحب اقتصاديون ومواطنون بقرار الحكومة إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وقالوا إن القرار سيسهم في ترخيص المركبات وتأمينها، مما يعزز السلامة المرورية على الطرق، ويُسهل إجراءات حصول المواطنين على حقوقهم في حالة الحوادث المرورية.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها، وذلك خلال مدَّة أقصاها نهاية العام الحالي.
كما تضمن القرار إعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى رسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها -إن وُجدت- وذلك خلال نفس المدَّة الزمنية.
ويأتي القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من مالكي المركبات التي انتهى ترخيصها، وتسهيل إجراءات التَّسجيل والتَّرخيص لمن مضى على مركباتهم سنوات دون ترخيص.
كما يهدف القرار إلى تحقيق السلامة المرورية، والحفاظ على السَّلامة العامَّة وسلامة المواطنين.
ووصف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، القرار بالصائب، مؤكداً أنه يصب في المصلحة العامة من حيث التنظيم والسلامة على الطرق، ويخفف الأعباء المالية عن المواطنين الذين لم يتمكنوا من ترخيص مركباتهم خلال السنوات السابقة.
وأشار أبو عاقولة إلى أن هذا القرار والجهود المبذولة من قِبَل الحكومة للتسهيل على المواطنين، تُعد خطوة إيجابية.
وقال الخبير الاقتصادي منير دية، إن الحكومة تستمر في اتخاذ قرارات تصب في خدمة ومصلحة المواطنين، وتسهم في التخفيف عنهم وتسهيل أمورهم.
وأضاف أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى ترخيص آلاف المركبات التي انتهى ترخيصها منذ سنوات، والتي تراكمت عليها غرامات مالية نتيجة للظروف الاقتصادية.
وتابع دية: “من شأن القرار أن يسهم في ترخيص المركبات وتأمينها، ما يعزز السلامة المرورية ويُسهل إجراءات حصول المواطنين على حقوقهم في حالة الحوادث المرورية”.
وعبر دية عن أمله في تمديد المهلة الممنوحة للمواطنين لتصويب أوضاعهم حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، حتى يتسنى لهم ترتيب أمورهم بما يضمن الاستفادة من هذا القرار.
بدوره، أكد ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، إيجابية القرار.
وعبّر عن أمله بتمديد فترة السماح لتمكين مالكي المركبات من القيام بصيانة مركباتهم المتوقفة لمدد طويلة أو القديمة، ولا سيما تلك التي توجد في القرى والمحافظات.
من جانبها، ثمّنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قرار الحكومة بإعفاء المركبات التي انتهى ترخيصها لأكثر من عام من رسوم الترخيص والغرامات.
وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد عبيدات: إن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب، لا سيما أن أغلب أصحاب المركبات المخالفة سيسارعون إلى ترخيص مركباتهم.
ودعا عبيدات مالكي تلك المركبات إلى اغتنام الفرصة للمحافظة على سلامتهم، مبينًا أن عمليات الترخيص تخضع المركبات للفحص، فضلًا عن موضوع التأمين الإلزامي.
من جانبه، اعتبر رئيس جمعية الوقاية من حوادث الطرق، المهندس رجائي مسيس، أن القرار الحكومي بإعفاء المركبات غير المرخصة من الغرامات قرار مدروس ومتوازن.
وأشار إلى أنه يتزامن مع دخول موسم الشتاء، حيث تتطلب السواقة المزيد من الأمان للمركبات، وهذا ما سيتم تحقيقه عند تشجيع أصحاب المركبات على مراجعة دائرة الترخيص لفحص مركباتهم لغرض ترخيصها، متوقعًا إقبالًا متزايدًا على ترخيص المركبات القديمة المخالفة .
من جهة أخرى، أكد المواطن فادي طبيشات أن القرار إيجابي ويصب في مصلحة المواطن، ويعكس إدراك الحكومة للوضع الاقتصادي وانعكاساته على قدرات المواطنين وأوضاعهم المعيشية.
وقال طبيشات إن غالبية القرارات الحكومية المتتالية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتلبي مطالب القطاعات الاقتصادية والمواطنين.
كما رأى المواطن محمد الخطيب أن القرار يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحفيز المواطنين على تجديد الترخيص، وضمان صيانة أفضل للمركبات، ما يؤدي إلى تقليل الحوادث والمخاطر على الطرق.
وبيّن الخطيب أن القرار سيضمن أن تكون سجلات المركبات محدثة ومطابقة للواقع، ما يسهل متابعة المركبات ذات الوضع القانوني والمواصفات الفنية الجيدة، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بالمركبات غير المطابقة للمعايير.

بترا