فلسطين في مواجهة قسيس ومذيع وعقاري ومتطرفين بـ”نكهة ترمبية”

علي سعادة

يتكهن غالبية النشطاء على منصات التواصل، وفي بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن لمسات ميريام أديلسون، المليارديرة الإسرائيلية الأمريكية واضحة على تركيبة الإدارة الأمريكية للسنوات الأربع القادمة تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

تشتهر أديلسون بدعمها لدونالد ترمب، وكانت هي وزوجها أكبر المانحين لترمب طوال فترة رئاسته، وقدما أكبر تبرع لحملته الرئاسية لعام 2016، وصندوق دفاعه ضد التحقيق في التدخل الروسي، وحملته الانتخابية عام 2020.

وأعلنت عن دعم ترشح ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وساهمت بمبلغ مئة مليون دولار في لجنة عمل سياسي لدعمه، مقابل الحصول على دعم ترمب لضم دولة الاحتلال للضفة الغربية، واعتراف الولايات المتحدة بـ”سيادة إسرائيل على المنطقة”.

وبدأت بعض الأسماء تطفو على سطح التوقعات، وبرزت ملامح تشكيلة إدارة ترمب تباعا، حيث أعلن عن نحو 10 شخصيات ستتولى وزارات ووكالات هي الأهم في الولايات المتحدة.

ورجحت وسائل إعلام أمريكية أن ترمب سيختار السيناتور ماركو روبيو ليكون وزيرا للخارجية، وهو أول لاتيني يتولى منصب كبير الدبلوماسيين في الولايات المتحدة.

يعرف روبيو بأكثر السياسيين تشددا تجاه القضايا الخارجية، إذ دعا في السنوات الماضية إلى سياسة خارجية قوية مع أعداء الولايات المتحدة، منها الصين وإيران وكوبا.

ويؤيد روبيو دولة الاحتلال بشكل مطلق، ويرفض الحياد في الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة منذ 14 شهرا بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما رشح ترمب المذيع في قناة “فوكس نيوز” التلفزيونية والعسكري السابق، بيت هيغسيث، لمنصب وزير الدفاع، ويعد من المحاربين القدامى، وخدم في غوانتانامو والعراق وأفغانستان.

يعتبر هيغسيث من أكبر الداعمين للعدوان على قطاع غزة، حيث اشتهر بحديثه عن ضرورة تدمير القطاع، ودعوته المتكررة لقصف إيران.

وأعلن أنه سيعين حاكم أركنساس السابق مايك هاكابي سفيرا لدى دولة الاحتلال، ويعرف هاكابي، القسيس المسيحي بأنه مؤيد قوي لدولة الاحتلال، كما أنه يدعم الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبعد ساعات من تعيينه سفيرا، قال هاكابي إن ضم الضفة الغربية “وارد”.

وفي حديث له، قال هاكابي: “هناك بعض الكلمات التي أرفض استخدامها. لا يوجد شيء اسمه الضفة الغربية”، مضيفا: “هناك يهودا والسامرا”، وأشار: “لا شيء اسمه استيطان غير قانوني، هناك مجتمعات وأحياء ومدن”.

ورشح لمنصب مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، قطب العقارات ستيفن ويتكوف، والذي كان صديقا مقربا منه وشريكا دائما في رياضة الغولف، وينظر إليه باعتباره قناة التواصل مع مجتمع الأعمال اليهودي خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.

ويعد ويتكوف مؤيدا بشدة لدولة الاحتلال، حيث عمل بقوة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على حشد مجتمع الأعمال اليهودي لصالح ترامب.

أما منصب مستشار الأمن القومي، المنصب الأكثر قوة في البيت الأبيض، والذي يعين من الرئيس مباشرة، ولا يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ، رشح له ترامب النائب الجمهوري مايك والتز.

ويعد والتز داعما إلى حد بعيد للعدوان على قطاع غزة، حيث قال والتز، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” إن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لن ينهي الصراع.

ويعد التز من أكثر المناصرين لحكومة نتنياهو، ويرى أن على الإدارة الأمريكية أن تدعم دائما نتنياهو؛ لأنه “يعرف جيدا خصوم إسرائيل وكيفية التعامل معهم!”. ويرى بضرورة “ترك إسرائيل تقضي تماما على حركة حماس” بحسب زعمه.

كما أعلن أنه يعتزم تعيين جون راتكليف كمدير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتعهد راتكليف حينها، بمراقبة قضايا أخرى عن كثب، مثل الجيش الإيراني، وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية في 2020، وحصل “راتكليف” على لقب أفضل جاسوس بالبلاد.

أما المرشحة لتمثيل واشنطن في الأمم المتحدة فهي إليز ستيفانيك التي تعد من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري. وعلى غرار سفير واشنطن السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي، تعرف ستيفانيك بتأييدها المطلق لدولة الاحتلال، حتى إنها اتهمت الأمم المتحدة بـ”معاداة السامية”. وقادت الجهود الرامية إلى قيادة ما يسمى “مكافحة معاداة السامية” في الجامعات الأميركية.

وقد أدت استجواباتها القاسية في الخريف الماضي إلى رحيل رؤساء جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا.

كما دعمت حملة الاحتلال ضد “الأونروا” وطالبت بمنع تمويلها معتبرة أن “الوكالة تتعاون مع حركة حماس”.

ومن بين أبرز مواقفها المثيرة للجدل أخيرا، كانت دعوتها إلى “إعادة تقييم كاملة لتمويل الولايات المتحدة للأمم المتحدة”، كرد فعل على محاولة السلطة الفلسطينية إدانة دولة الاحتلال دوليا؛ بسبب ما انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

كما قال ترامب، إن الملياردير إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي سيقودان “وزارة كفاءة الحكومة” الجديدة في إدارته الثانية، وأوضح ترامب في بيان: “معا، سيمهد هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي؛ لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية”.

وعاد إلى الواجهة اسم براين هوك، المبعوث الأميركي السابق لشؤون إيران في إدارة دونالد ترامب، وسط أنباء عن عودته ضمن فريق الرئيس المنتخب.

وفيما طبع اسمه مرحلة الضغط على طهران خلال عهد ترامب السابق، أكد هوك في أن الرئيس الأميركي لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، إلا أنه شدد على أن ترامب سيعود إلى سياسته السابقة تجاه إيران. وقال “سوف يعزل طهران دبلوماسيا ويضعفها اقتصاديا”.

كما عين ترامب، مستشاره السابق، ستيفن ميلر، المتشدد حيال ملف الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض للسياسات في إدارته الجديدة.

والنائبة الديمقراطية السابقة من ولاية هاواي تولسي غابارد، مديرة للاستخبارات الوطنية. وتبدو غابارد ظاهريا من “نكهة” مختلفة وهي ديمقراطية سابقة انشقت إلى الحزب الجمهوري، وتشكل قلقا كبيرا بين الصقور الجمهوريين، وأثار مخاوف الدوائر المؤيدة لدولة الاحتلال.

وصوتت غابارد ضد قرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدين قرار مجلس الأمن في عام 2016 الذي يعارض بناء المستوطنات الإسرائيلية. وفي عام 2019، رفضت إدانة النائبة إلهان عمر لتعليقاتها حول دعم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال، وصوتت لمصلحة قرار يدعم عمر.

كما صوتت ضد إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، وقالت إن واشنطن يجب أن تلغي العقوبات على طهران، وانتقدت إدارة ترامب الأولى لقتلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، واصفة الضربة بأنها عمل غير دستوري.

وكانت غابارد متعاطفة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذهبت إلى حد القول إن قادة الولايات المتحدة حرضوا على هجوم موسكو على أوكرانيا. كما أنها سبق أن التقت الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق عام 2017، وهو ما يعد عملا غير متصور بالمعايير الأميركية.

واختار روبرت كينيدي جونيور لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، الذي اشتهر بانتقاداته لنهج قادة الصحة العامة تجاه جائحة كورونا وعوارض اللقاحات، وجادل بأن الأغذية والأدوية والمياه غير الصحية قد غذّت ظهور الأمراض المزمنة في أميركا على مدار العقود الماضية، وأن المسؤولين الحكوميين “فسدوا بسبب نفوذ الشركات”.

وكنيدي عنصري متطرف يقف موقفا معاديا للفلسطينيين، وسبق أن اتهمهم بأنهم أكثر “شعب مدلل” لوجود وكالة خاصة بهم وهي “الأونروا”.

في حين عهد إلى توم هومان بملف ترحيل أكثر من 10 ملايين مهاجر غير نظامي.

لم يستكمل ترامب بقية فريقه الوزاري، إلا أنه رشح النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا مات غايتز ليكون مدعيا عاما (وزيرا للعدل)، وأدى تعيين غايتز إلى استغراب أكثر أنصار ترامب ولاء؛ لأنه سبق أن دعا إلى إلغاء هذا المنصب وإلغاء مكتب التحقيقات الاتحادي “إف بي آي” ووزارة العدل بأكملها.

وفي الوقت ذاته، يخضع للتحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب حول اتهامات بسوء السلوك الجنسي. وكان أحد أكثر المنتقدين الجمهوريين لقانون التوعية “بمعاداة السامية” الذي أقره المجلس، مدعيا أن تعريفها من شأنه أن “يصنف الكتاب المقدس على أنه معاد للسامية؛ لأنه واضح ويقول إن اليهود قتلوا يسوع”.

وما أن أعلنت عن بعض الأسماء في إدارة ترامب، حتى سارع وزير مالية الاحتلال والوزير في وزارة الحرب بتسلئيل سموتريتش، بإعطاء تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس وزراء الاحتلال تأكيده بمحادثات مغلقة ضرورة إعادة قضية ضم الضفة الغربية لجدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب، مهامه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

بدورها، دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى استمرار احتلال قطاع غزة، إضافة إلى ضم الضفة الغربية قائلة إنها “تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأمريكية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس ترامب”، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني التوسعي.

حتى الآن يبدو أن ترامب الثاني، وفي ولايته الثانية هو نفس ترامب الأول في إدارته الأولى “إسرائيل أولا “فيما سيكون العالم العربي المتشتت والمنقسم والمبعثر مثل الزجاج المكسور لعبته المفضلة في الابتزاز الوقح.

كبار قادة إدارة ترامب يحملون، بحسب مجلة “الإيكونوميست” البريطانية “نكهة ترامبية” هذه المرة. وهم من المؤمنين الحقيقيين وولائهم له شخصيا بشكل مطلق، وربما كان متعمدا في اختيار متطرفين غير مؤهلين لمناصبهم، حتى يحكم السيطرة عليهم تماما.