170 دولة تؤيد حق تقرير المصير للفلسطينيين..نتائج التصويت

علي سعادة
أقرت الأمم المتحدة مشروع قرار بشأن “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.
نتائج التصويت لم تكن مفاجئة وكانت شبه تقليدية، فمن يصوت دائما ضد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال وجزر صغيرة في المحيط الهادئ. أما الأرجنتين فهي تحكم من قبل الرئيس الصهيوني دون تحفظ خافيير جيراردو مايلي الذي كان أول رئيس دولة يلتقي دونالد ترامب بعد فوزه. وبارغواي دمية بيد واشنطن.
أيد المشروع الذي أرسلته اللجنة المعنية بالشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، الليلة الماضية إلى الجمعية العامة، 170 صوتا مقابل 6 أصوات ضد (الأرجنتين، دولة الاحتلال، ميكرونيزيا، ناورو، باراغواي، الولايات المتحدة)، مع امتناع 9 أعضاء عن التصويت وهي (كيريباتي، ليبيريا، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، رواندا، توغو، تونغا، توفالو).
وثمة بعض الملاحظات الجديرة بالحديث حولها تتعلق بالدول التي صوتت ضد القرار أو التي لم تصوت نهائيا .
فقد تسبب الحصار الاقتصادي الأمريكي الصارم والواسع لدول مثل فنزويلا وأفغانستان في عدم قدرتها فعليا على التصويت بسبب عدم قدرتها على تحويل التبرعات المستحقة عليها إلى الأمم المتحدة، مما يعني تعليق حقوقها في التصويت، وهو ما حدث مع إيران قبل عامين.
أما الدول الصغيرة في المحيط الهادئ إلى جانب الولايات المتحدة ودولة الاحتلال المارقة فهو أن هذه الدول قوتها وقيمتها الوحيدة هي أصواتها في الأمم المتحدة، والتي يتم بيعها بشكل موثوق (تحت الطاولة) لأعلى مزايد، بحسب الكاتب ومنتج البودكاست، آلان ماكليود.
ودول أمثال ناورو، وميكرونيزيا تصوت عادة مع الولايات المتحدة من أجل تضخيم الإحصائيات قليلا. لماذا تصوت هذه الدول فقط إلى جانب الولايات المتحدة؟ ميكرونيزيا إقليم تابع للولايات المتحدة. وناورو لا تستطيع مساعدة نفسها على التعافي من انهيار اقتصادها فهي تبحث عن كل ما هو متاح تستطيع واشنطن تقدمه لها.
وبموجب النص، تؤكد الجمعية على الضرورة الملحة للتوصل، دون تأخير، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة.
ويحث النص جميع الدول والوكالات المتخصصة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وخلال المناقشة، أدان العديد من المندوبين الاحتلال الإسرائيلي المستمر لأراضي الفلسطينيين، فضلا عن الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها ضد قطاع غزة.
لقد ارتكبت الأمم المتحدة جريمة لا تغتفر هي أنها لم يكن من المفترض السماح لدولة الاحتلال بالدخول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبات الآن الوقت المناسب لطردها كدولة منبوذة ومارقة تديرها عصابة.