تحديد الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوعين المقبلين

السبيل- بترا

أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين المقبلين، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل.
وأوضح البكار، خلال جولته الميدانية اليوم الأربعاء، في محافظة إربد، أن اللجنة، عقدت اجتماعات خلال الأسابيع الماضية لمناقشة دراسات متعلقة بهذا الموضوع.
والتقى البكار، رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة إربد وممثلي القطاع الصناعي، كما التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد وممثلي القطاعات التجارية في المحافظة، في اجتماعين منفصلين، كما زار وحدة إنتاجية في منطقة دير أبي سعيد، والتي تشغل 425 من أبناء المنطقة، برفقة أمين عام الوزارة فاروق الحديدي، ومدير عمل مديرية إربد سالم بني سلامة.
ودعا البكار، أصحاب العمل إلى تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية وفقاً للإجراءات التنظيمية التي أعلنتها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم انتقال العمالة بين بعض القطاعات حتى نهاية العام الجاري، مع دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم.
وفي لقائه مع غرفة صناعة إربد، أكد البكار، حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج (العمال وأصحاب العمل)، والعمل على الحفاظ على حقوق العمال وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب، مع مراعاة تمكين أصحاب العمل والمستثمرين لضمان ديمومة منشآتهم وتوسع أعمالهم.
وأشاد البكار، بالدور الذي تقوم به غرفة صناعة إربد في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، لتمكينهم من اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكداً أنه سيتم التنسيق بين الغرفة ومؤسسة التدريب المهني لزيادة عدد المستفيدين من البرامج التدريبية لدخول سوق العمل.
ولفت إلى أن الحكومة حريصة على ترجمة شعار الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع ملموس يعود بآثاره الإيجابية على المستثمرين والباحثين عن العمل، مشدداً على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لتوفير فرص العمل للشباب الأردني.
وفيما يتعلق بالعمالة غير الأردنية المخالفة، أشار البكار، إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات لتنظيم سوق العمل، مؤكداً أن دور وزارة العمل لا يقتصر فقط على إصدار تصاريح العمل، بل يمتد إلى مهام أكبر في تنظيم سوق العمل وتحسين ظروفه.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن القطاع الصناعي يعد من أبرز روافد الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن صادرات القطاع الصناعي في إربد بلغت مليار و300 مليون دينار عام 2023.
ولفت أبو حسان، إلى أن وحدة الدعم والتشغيل، التي استحدثت في نهاية 2015، تمكنت من تشغيل أكثر من 8 آلاف أردني، كما تم تشبيك عدد مماثل من الباحثين عن عمل مع القطاعات الصناعية المختلفة لتدريبهم تمهيداً لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
وقال إن الوحدة توفر قاعدة بيانات لأصحاب العمل والباحثين عن العمل، ما يسهل التعرف على الفرص المتاحة في مختلف الشركات.
وفي زيارته لمرافق غرفة الصناعة، اطلع الوزير على الخدمات التي تقدمها الغرفة للباحثين عن العمل والمستثمرين في القطاع الصناعي، بما في ذلك برامج التدريب والتأهيل، كما اطلع على دور المؤسسات الوطنية داخل مبنى الغرفة.
وفي لقاء مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، دعا البكار، القطاعين التجاري والصناعي للاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تخفيف الكلف التشغيلية، من خلال دعم الأجور لـ6 أشهر، حيث يتضمن البرنامج 130 ديناراً من أجر العامل شهرياً، إضافة إلى 10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على الحوار المباشر مع القطاعات الاقتصادية كافة، بما في ذلك القطاع التجاري، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن الجولات الميدانية تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين.
وشدد البكار على أهمية العمل للوصول إلى سوق عمل منظم وعمالة مؤهلة ومدربة، وتوفير بيئة عمل جاذبة، بالتزامن مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام لتوفير فرص عمل للأردنيين.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، أهمية التشاركية بين جميع القطاعات والحكومة من أجل توفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، مشيراً إلى أن هذه التشاركية تساهم في تذليل العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة، خصوصاً القطاع التجاري.
وفيما يخص الوحدات والفروع الإنتاجية، قال الوزير إن هذه المشاريع هي جزء من المبادرات الملكية السامية التي بدأ تنفيذها في 2008، وتشرف وزارة العمل على إنشائها بهدف توطين التنمية في المحافظات.
وأضاف أن الدعم المقدم للمستثمرين في هذه المشاريع يتوزع بين الدعم الرأسمالي والدعم التشغيلي.
وأكد البكار، أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية في مختلف ألوية ومحافظات المملكة بلغ 31 وحدة وفرعاً إنتاجياً، تشغل نحو 9.700 أردني وأردنية، منهم 1.600 في محافظة إربد يعملون في 5 وحدات وفروع إنتاجية.