هل ستعوض “الأمانة” مالكي ومستأجري بيوت المحطة المهددة بالهدم؟

عمان- السبيل

قال مدير دائرة الرقابة الصحية والغذائية في أمانة عمان د. خلدون الهوادي إن الأمانة ستقوم بتعويض مالكي ومستأجري البيوت والمحال التجارية التي ستهدم في مخيم المحطة بمبالغ مناسبة.

وأشار اليوم الأربعاء في حديث لإذاعة حسنى إلى الأمانة اتخذت قرارا بهدم 24 منزلا و19 محلا تجاريا في مخيم المحطة، وبعض المنازل كانت مهجورة بالأساس.

وعن سبب عدم هذه البيوت، قال إنها تعد اعتداء على الأراضي المملوكة للدولة قديمة وتعود لأكثر من 50 عاما، واتخذنا قرارا بهدمها لتطوير المنطقة.
وأضاف: “التقينا ملاك البيوت والمحال التي سيتم هدمها قبل أكثر من 3 أشهر، وأمهلنا ساكني المنازل التي سيتم هدمها حتى 20/ 11”.
وبرر أن المحال والبيوت بُنيت ضمن سعة الشارع وضمن فضلة لأمانة عمان، وليست مبينة على قطع أراضٍ مملوكة للمواطنين.
وأكد انه لا يوجد أي محل أو منزل مرخص من بين المحال والمنازل التي تم الإخطار بهدمها.

وبحسب ما رصدت “السبيل”، فإن أوامر الإخلاء بغرض الإزالة تم تسليمها إلى نحو 45 مالك بيت ومحال تجاري في مخيم المحطة.

ومن شأن تطبيق هذا الأمر، إلحاق الضرر بأكثر من 400 شخص يسكنون في المخيم، أو يعتمد دخلهم المادي الحيد على المحال التجارية في المخيم الذي يقع بمحاذاة الهاشمي الشمالي.

وتأسس مخيم المحطة عام 1948 من قبل مجموعة من النازحين الفلسطينيين، إلا أنه لم يحصل على اعتراف رسمي من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

المخيم الذي ارتفع تعداده السكاني إلى نحو 8 آلاف نسمة وفقا لإحصائيات غير رسمية، تعرض لعدة محطات تاريخية منذ تأسيسه، حيث جرت 4 عمليات إزالة كبرى بدأت منذ العام 1972، حينما جرى تعويض بعض الأهالي وترحيلهم إلى حي المزارع في ماركا الشمالية، بهدف إقامة مشروع سقف السيل.

وبعدها بأربع سنوات، وتحديدا في 1976 تم إخلاء عشرات المنازل في المخيم لاستكمال مشروع “السيل”، ورحّلوا إلى حي الزغاتيت في الهاشمي الشمالي.

وفي 1979 أزيلت مجموعة من المنازل بهدف شق شارع الاستقلال، ليتم ترحيل الأهالي إلى الهاشمي الجنوبي.

وفي 1985 أزيلت بعض المنازل لتوسيع شارع الأمير عبدالله، ورحّل أصحاب تلك المنازل إلى إسكان ماركا.