“اليمين الإسرائيلي” و”المعيشة” تشغل النواب عن “الحريات العامة”
السبيل – مؤمنة معالي
تراجع اهتمام النواب بتعزيز الحريات العامة بشكل لافت خلال استطلاع رأي أجراه مركز الأمة للدراسات؛ ليشكل نسبة 4% فقط من اهتمام النواب الذين يرون بأن الانشغال بتعزيز الوضع المعيشي والإصلاح السياسي ومن ثم التحديات الأمنية أولوياتهم في المرحلة المقبلة.
الاستطلاع رصد آراء 100 شخصية نخبوية أردنية نصفهم نواب والنصف الآخر هم أكاديميون وإعلاميون ووزراء سابقين وأعيان وأمناء أحزاب وقيادات نقابية وشبابية إلى جانب نشطاء سياسين؛ حول تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
وحظي تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي بنسبة 48% من اهتمام المستطلعة آراؤهم كأولوية للنخبة الأردنية؛ تلاها تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي بنسبة 33%، و8% لصالح تعزيز الإصلاح السياسي، و4% لكل من تعزيز التحديات الأمنية والحريات العامة
طهبوب: عدم قناعة البعض بالمشهد السياسي أضعف الانشغال بالحريات العامة
النائب ديمة طهبوب قالت إن حرب غزة ونتائجها وصعود اليمين المتطرف وتهديداته للاردن طغت وتقدمت على كل الاهتمامات وهذا طبيعي في وضع الحرب
ولكن يجب ان يكون هناك اهتمام كبير بالاصلاح السياسي والاقتصادي لانهما اساس في تحقيق السيادة والمحافظة على الاستقلال والاستغناء عن التحالفات التي تدعم العدو الصهيوني .
وأضافت في حديثها لـ”السبيل” بأن الاصلاح السياسي لا يتم من غير حريات؛ مرشحة سبب انحدار الاهتمام بالحريات العامة عدم قناعة البعض بكل المشهد السياسي وما يرتبط به من حريات التعبير والعمل السياسي والحزبي إلى جانب الانشغال في الجانب الاقتصادي ومتطلبات المعيشة.
عرسان: نتائج الاستطلاع تعكس الواقع المعقد الذي يواجهه الأردن والمنطقة
الصحفي محمد عرسان رئيس تحرير راديو البلد قال إن نتائج الاستطلاع تبدو منطقية بالنظر إلى السياق السياسي والاجتماعي الحالي في الأردن والمنطقة. من الطبيعي أن تكون الأولوية لتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي، خاصة في ظل التوترات المستمرة والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
وأضاف في حديثه لـ”السبيل” بالاهتمام الضعيف بالإصلاح السياسي والحريات العامة قد يكون نتيجة للتركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.
ويرى عرسان بأن نتائج الاستطلاع تعكس الواقع المعقد الذي يواجهه الأردن والمنطقة. التحديات الأمنية وتعزيز الحريات العامة جاءت في نهاية سلم الأولويات لأن القضايا الاقتصادية والمعيشية غالبًا ما تكون أكثر إلحاحًا للمواطنين والنخب على حد سواء. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، يصبح تحسين الوضع المعيشي أولوية قصوى.
وبحسب عرسان فإن الأحداث الراهنة في دول الجوار، مثل الصراع في غزة والتهديدات الإسرائيلية، تؤثر بشكل كبير على أولويات النخب والنواب. هذه الأحداث تزيد من التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية، حيث يسعى الجميع لضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية.
ويضيف قائلا إن الاستطلاع أظهر أن النواب يركزون بشكل كبير على تعزيز الجانب المعيشي والاقتصادي، وهذا دقيق لأن النواب غالبًا ما يكونون أكثر تفاعلًا مع احتياجات المواطنين اليومية بهدف ارضاء القواعد الانتخابية وليس بقدر ايمان بضرورة حل هذه المشاكل
واستغرب عرسان ما أظهره الاستطلاع من تراجع نسب الإصلاح السياسي رغم ان لدى كثير من النخب قناعة تامة أن حل اي مشكلة اقتصادية او تعزيز الجبهة الداخلية يجب ان يمر اولا من بوابة الاصلاح السياسي .
ويرى عرسان وهو كاتب صحفي في الشؤون السياية بأن التحدي الأكبر القادم للنواب والحكومة هو كيفية تطبيق خطة التحديث الاقتصادي في ظل جيوش العاطلين عن العمل وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع المديونية ، ممكن ما يحدث في الجوار بلا شك سيحتل مساحة كبيرة من وقت المجلس خصوصا في ظل وجود معارضة وكتلة حزبية وازنة تعارض العلاقات مع الكيان الصهيوني ، لكن في ذات الوقت أهم شيء سينشغل به النواب كيفية ردم الفجوة بين المواطن والنواب وإعادة الثقة وهذا لن يتم الا اذا تصدى النواب لقرارات حكومية تمس حياة الناس المعيشية وفي نفس الوقت التصدي لمخطكات الكيان الصهيوني التوسعية في ظل دعم لا محدود متوقع من ادارة ترامب.
