في خضم “طوفان الأقصى”.. استطلاع: مواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي أولوية النخبة الأردنية
- النخبة من غير النواب أكثر اهتمامًا بتعزيز الجبهة الداخلية 60% من النواب 36%
- أولويات أعضاء مجلس النواب اقتصادية 42% مقابل 24% من غير النواب
- اهتمام ضعيف بتعزيز الإصلاح السياسي 8% والحريات العامة 4%
عمان- السبيل
أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الأمة للدراسات خلال الفترة بين 25 و30 تشرين الاول/ أكتوبر 2024، حول أولويات مجلس النواب العشرين للمرحلة القادمة، أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي يأتي كأولوية أولى في اهتمام النخبة الأردنية، وبنسبة يليه تعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي، فتعزيز الإصلاح السياسي، ثم التحديات الأمنية، وأخيرًا تعزيز الحريات العامة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع -الذي شملت عينته المستهدفة مائة شخصية من أفراد النخبة الأردنية نصفها من النواب والنصف الآخر من الأكاديميين والإعلاميين والوزراء السابقين والأعيان وأمناء عامي الأحزاب الأردنية والقيادات النقابية والشبابية والنشطاء السياسيين- تأثير التطورات السياسية على توجهات النخبة الأردنية وأولوياتها في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.
النخبة.. تهديدات اليمين الإسرائيلي
وأشارت نتائج الاستطلاع الرأي إلى أن تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة تهديدات اليمين الإسرائيلي وخطر الترانسفير يشغل اهتمام النخبة الأردنية، ويحتل الأولوية الأولى بنسبة 48 % من المستطعين، فيما يأتي التحدي الاقتصادي وتعزيز الوضع الاقتصادي والمعيشي في المرتبة الثانية من الاهتمام وبنسبة 33 %، بينما تتأخر أهمية تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحريات العامة ومواجهة التحديات الأمنية في اهتمام النخبة الأردنية.
النواب.. الوضع المعيشي الأولوية
برز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة، فيرى 60 % من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 % فقط من النواب، وهو فارق كبير وملفت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
يبرز تباين في رأي أعضاء مجلس النواب مقارنة مع بقية أفراد النخبة الأردنية حول أولويات المرحلة المقبلة؛ فيرى 60 % من غير النواب أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى، مقابل 36 % فقط من النواب، وهو فارق كبير وملفت للانتباه في مدى الشعور بخطر تهديدات اليمين الإسرائيلي.
في حين يحتل تحدي تعزيز الاقتصاد والوضع المعيشي الأولوية الأولى في اهتمام أعضاء مجلس النواب بنسبة 42 %، مقابل 24 % لأفراد النخبة من غير النواب، وهو ما يكشف -وفق معدي الاستطلاع- عن طبيعة اهتمامات مجلس النواب للمرحلة القادمة، حيث يتضح أنها ستركز على الملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.
الإصلاح السياسي.. اهتمام ضعيف
في المقابل، أظهرت نتائج الاستطلاع أن تعزيز الإصلاح السياسي والحريات العامة يأتيان بموقع متأخر في اهتمامات النخبة الأردنية سواء كان أفرادها من النواب أو من غيرهم، فيما أظهرت النتائج أن النواب الإناث أكثر اهتمامًا بتعزيز مسار الإصلاح السياسي من النواب الذكور، حيث قالت 20 % من النواب الإناث إن الإصلاح هو الأولوية الأولى مقابل 7.5 بالمائة من الذكور.
يبرز تباين واضح بين آراء النواب الذكور والإناث بخصوص أولويات المجلس للمرحلة القادمة؛ فيرى 50 % من النواب الإناث أن الاقتصاد هو الأولوية الأولى، و 40% منهن يرين أنه الأولوية الثانية، في حين يرى 40 % من النواب الذكور إن الاقتصاد هو الأولوية الأولى و 35 % يرون أنه الأولوية الثانية.
في المقابل، رأى 37.5 % من النواب الذكور إن تعزيز الجبهة الداخلية ينبغي أن يكون الأولوية الأولى و37.5 % رأوا أنه الأولوية الثانية، في حين رأى 30 من النواب الإناث أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأولوية الأولى و 30 % أنه الأولوية الثانية
يذكر أن أهمية الدراسة الاستطلاعية ترجع إلى كونها الأولى التي تحاول استكشاف تداعيات وتأثيرات اقرار قانون انتخاب جديد على أولويات مجلس النواب في نسختة العشرين للأعوام 2024 و2028.
