البطاقة التعريفية… خطوة تنظيمية متقدمة تُعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

السبيل – تمثل البطاقة التعريفية التي يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أداة رسمية لتوثيق نوع ودرجة الإعاقة وتُعتمد بديلاً عن التقارير الطبية المتكررة عند طلب الخدمات الحكومية.
وأكد عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية البطاقة التعريفية وفوائدها، مشيرين إلى أنها تُغنيهم عن تقديم تقارير طبية متكررة عند طلب الخدمات وتمكنهم من الحصول على إعفاءات جمركية وضريبية وخصومات جامعية ودعم تعليمي وتأهيلي وتأمين صحي إلى جانب تسهيل التقديم لطلبات التعيين والتشغيل، وفقًا لما تنص عليه المادة 10/ب من تعليمات إصدار البطاقة التعريفية شريطة استيفاء الشروط المحددة لكل خدمة أو إعفاء على حدة.
ودعوا الى تقليل فترة الانتظار للحصول على مواعيد اللجان الطبية التي قد تصل إلى 3 شهور، مبينين أن هذه الفترة يمكن أن تؤثر على استفادتهم من الإعفاءات والخدمات الصحية.
من جهته، قال مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيوب اللوزي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن إصدار البطاقات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة يتم بشكل عام وفق الإجراءات المعتمدة ودون تأخير، خاصة لفئتي الإعاقة السمعية والبصرية.
وأكد أن التأخير في إصدار بعض البطاقات ينطبق فقط على لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية نتيجة كثرة الطلبات المقدمة من كبار السن الذين يسعون للحصول على البطاقة للاستفادة من إعفاء رسوم تصريح العمل لعاملات المنازل، مبينا أن التقدم في السن وحده لا يُعد سببًا كافيًا للحصول على البطاقة التعريفية إذ أن الأصل في منحها هو وجود إعاقة مصنفة ونسبة عجز محددة وليس مجرد التقدم في العمر أو وجود أمراض شائعة لدى كبار السن.
وأشار الى أن العديد من الأشخاص الذين لديهم مشاكل صحية مثل الديسك او أمراض السُّكري والضغط يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على البطاقة التعريفية للاستفادة من إعفاء رسوم تصريح العمل للعاملات المنزليات، موضحا أنه ليس كل وضع صحي يستحق نسبة العجز التي تؤهل للحصول على البطاقة التي تُحدد عند إصدارها نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها بدقة.
وأضاف إن مواعيد لجان الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية تُحدد بسرعة بعد أيام من التقديم ويتم إصدار البطاقة فور عرض الحالة على اللجنة في حين قد تصل فترة انتظار الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية إلى ثلاثة شهور، مؤكدا أن المجلس قام أخيرا بزيادة عدد اللجان الطبية الخاصة بالإعاقات الجسدية لتقليص مدة الانتظار بحيث لا تتجاوز شهراً واحداً كحد أقصى.
وبين أن اللجان التشخيصية تُعقد في أقاليم المملكة الثلاث: مكتب ارتباط إقليم الشمال في محافظة إربد، ومركز الأمير الحسن في محافظة الكرك، ومكتب البطاقة التعريفية في عمان، حيث يتم تقييم الحالة وتحديد درجة الإعاقة حسب شدتها “بسيطة، متوسطة، أو شديدة”، مشيرا الى أن عدد البطاقات التعريفية الصادرة حتى الآن بلغ نحو 30 ألف بطاقة.
وأكد اللوزي أن المجلس الأعلى يسعى إلى تسهيل الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الحصول على البطاقة بأسرع وقت ممكن، موضحا أنه في حال حصولهم على البطاقة فإنه لا يتطلب منهم تجديدها، إلا في حال حدوث تطور في حالة الشخص ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بصعوبة التسجيل الإلكتروني وتعدد خطواته، أوضح أن المجلس يعمل حالياً بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطوير النظام الإلكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف متطلبات إدخال البيانات بما يسهل على المواطنين إتمام عملية التسجيل.
يُشار إلى أن البطاقة التعريفية ورغم بعض الملاحظات الإجرائية التي يسعى المجلس لمعالجتها تُعد خطوة تنظيمية متقدمة تُعزز من حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم وتسهم في تمكينهم ودمجهم ضمن المجتمع من خلال آلية موحدة ومعترف بها رسمياً.