ما هي العقوبة المنتظرة بحق طلبة الشهادات “المزورة” ؟

السبيل – مؤمنة معالي

قال القاضي السابق والمحامي محمد زياد أبو غنيمة إن التهمة المتوقع توجيهها لطلبة الشهادات المزورة هي جناية تزوير أوراق رسمية.

وأضاف في تصريح خاص لـ”السبيل” بأن عقوبة استعمال هذه الأوراق المزورة تصل من 3 إلى 15 سنة وفق قانون العقوبات الأردني.

وكان المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي مهند الخطيب قد صرح في وقت سابق لـ”السبيل” بأن الطلبة المزورة شهاداتهم سيحالون إلى المدعي العام.

القصة بدأت عندما تم ترشيح الطلبة المفصولين للقبول في الجامعات بناء على حصولهم على شهادة “قيد معادلة” محددة بـ 4 أشهر تمنح للطالب ليتسنى لوزارة التربية التأكد من صحة الشهادة الأجنبية خلال هذه الفترة بحسب “الخطيب”.

وأضاف بأن أي طالب أردني يحصل على شهادة ثانوية عامة أجنبية يجب الحصول على شهادة “قيد معادلة” من قسم معادلة الشهادات الأجنبية في وزارة التربية والتعليم.

وبحسب الخطيب فإن وزارة التربية والتعليم خاطبت الجهات الرسمية ذات العلاقة والاختصاص في تركيا، حيث تبين أن الشهادات غير صحيحة “مزورة”؛ ولا يوجد قيود للطلبة ضمن الجهات التركية المختصة، مشيرا إلى أن أغلب الطلبة المفصولين من طلاب سنة دراسية أولى.

وبين أن جزءًا من الطلاب مقبول ضمن برنامج الموازي وآخر ضمن البرنامج العادي “التنافس” ومنهم في الجامعات الخاصة في تخصصات إنسانية، وعلمية، وطبية.

وأوضح الخطيب، “عندما تحتاج وزارة التربية إلى وقت حتى تتأكد من صحة صدور الشهادات يتم منح الطالب شهادة (قيد معادلة) مدتها 4 أشهر وبعد انتهاء المدة لا بد أن يحصل الطالب على شهادة المعادلة الأصلية من وزارة التربية والتعليم والتي تكون في تلك اللحظة قد تأكدت من صحة الشهادة الأجنبية”.

وفي حال قبل الطالب في أي جامعة أردنية “رسمية، خاصة” بناء على شهادة “قيد المعادلة” على الجامعة قبول الطالب الحاصل عليها وبعد نهاية الــ 4 أشهر لا بد أن تطالب بإحضار المعادلة الأصلية الصادرة من وزارة التربية أو تقوم بإلغاء قبوله.

وأوضح الخطيب، أنه لا يمكن لوزارة التعليم العالي ومجلسها منع أي طالب من الالتحاق بالجامعات قبل صدور المعادلة الأصلية، حتى لا يحرم الطلبة الحاصلون على شهادات حقيقية من التسجيل في الجامعات.

وتنوي الوزارة بحسب الخطيب أن يتم وضع “مدة شهادة (قيد معادلة) الـ 4 أشهر تحت المجهر خلال الفترة المقبلة”.

وأعلنت وزارة التعليم العالي صباح اليوم بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، ولن يكون هناك تهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.