الضريبة تجدد دعوتها بالمبادرة إلى الاستفادة من الإعفاء من الغرامات
السبيل – جدد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، دعوته للشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية لغاية 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع ويرغبون بتسويتها، المبادرة إلى الاستفادة من الإعفاء من الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا إلى لجنة التسوية والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة آلإلكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024، لتسوية المطالبات الضريبية المستحقة وفقاً للأسس المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح أبو علي، أن قرار مجلس الوزراء أمس بتعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جاء بهدف تحقيق العدالة بين جميع المكلفين الذين تستحق عليهم مطالبات ضريبية دخل أو مبيعات وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
كما ويهدف إلى توسيع قاعدة المكلَّفين من الشَّركات والمنشآت الرَّاغبة بإبراء ذمَّتها وتعزيز مركزها المالي من خلال تسديد المبالغ المستَحقَّة عليها وفقاً لبياناتها الماليَّة، وإنهاء مطالباتهم الضَّريبيَّة العالقة، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة.
وأوضح أبو علي، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية إلى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي.
ويحق للمكلف أو وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، ولا يترتب على ذلك دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية والتقسيط من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول 2023.
كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث جرى إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب الضريبي.
