بمناسبة مشروع التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب
ينخرط مجلس النواب هذه الأيام في ورشة لتعديل النظام الداخلي للمجلس.
وفق المعنيين فإن التعديلات تهدف للانسجام مع التحديث السياسي في البلاد المتمثل في وجود أحزاب في البرلمان.
هذا التعديل يأتي بعد أقل من عام ونصف على آخر تعديل للنظام الداخلي الذي تعرض إلى تعرض إلى 3 تعديلات في أقل من عشر سنوات.
يمكننا أن نستشف روح التعديلات من خلال تصريحات رئيس اللجنة القانونية، والتي ستركز على تخفيف مداخلات النواب ، وترشيق مدة الجلسات واقتصارها على التصويت.
وفي هذا يشير رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي إلى أن الجلسات والمداخلات الطويلة للنواب تهدر وقت الحكومة وتعطلها عن أداء مهامها.
ويؤكد أن المداخلات النيابية المتعلقة بالقوانين سيكون طرحها بحسب النظام المعدل داخل اللجان النيابية.
فيما قال رئيس اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي، مصطفى الخصاونة، السبت، إن النظام الجديد سيناسب ويخدم البرلمانين الحالي والمقبل، وأنه سيوسع المجال لكلمات الكتل على حساب الأفراد.
وفيما يؤيد نواب هذا التوجه فإن آخرين يتخوفون من أن يؤثر ذلك سلبا على الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، فإن على مجلس النواب أن ينتبه إلى مسألة هامة وهي أن دور المجلس في التشريع، وهي الوظيفة الأسمى له، مقيدة.
فدور مجلس النواب يقتصر على إقرارها أو عدم إقرارها على القوانين التي تحيلها الحكومة، وصلاحياته في اقتراح القوانين مقيدة، فلا يجوز إلا لعشرة نواب على الأقل اقتراح قانون، ووجوب قبول الاقتراح من اللجنة المعنية بموضوعه، وفي حال قبوله يجب إحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وإعادته لمجلس النواب. فيما صلاحية الحكومة باقتراح القوانين غير مقيدة على الإطلاق.
