لجنة الحريات النيابية تؤكد على ضرورة دراسة قانون العفو العام بشكل دقيق
السبيل – عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان الزبن، خلال الاجتماع على ضرورة متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، وذلك لتطوير السياسات والإجراءات بما يتوافق مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
كما تم مناقشة مرجعية قانون العفو العام، الذي يُعتبر أحد الإجراءات القانونية الهامة التي تتيح إعفاء الأشخاص المدانين في قضايا معينة من العقوبات المقررة عليهم.
وقد أكدت اللجنة على أن العفو العام يُعد من الوسائل الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان في المجتمع. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على ضرورة دراسة هذا القانون بشكل دقيق لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الضحايا.
وتناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأخرى التي تهم حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تم التركيز على مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ودراسة الشكاوى الحقوقية المقدمة من المواطنين ومناقشة المستجدات الحقوقية وتأثيرها على الحريات العامة.
كما تم التوصل إلى عدد من التوصيات العملية التي سيتم رفعها للجهات المختصة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتستمر اللجنة في جهودها لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد.
يأتي هذا في إطار سعي اللجنة المستمر لتعزيز العدالة وضمان تطبيق الحقوق الدستورية، مما يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير منظومة حماية الحقوق ومواجهة التحديات الحقوقية الراهنة.
وحضر الاجتماع كل من النواب محمد السبايلة، أمل الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري.
