لماذا ينشر الاحتلال فرقة إسرائيلية جديدة على الحدود مع الأردن؟

السبيل – آية الجعبري
بحجة التعامل مع أي هجمات أو تهريب أسلحة والحفاظ على الحدود مع الأردن، قرر الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الماضي نشر قوة عسكرية جديدة على الحدود الشرقية التي يصل طولها إلى نحو 340 كم.
الحدود الطويلة فرضت على الاحتلال الإسرائيلي التعامل معها بحذر شديد خشية أي تطورات عسكرية، لكن محللين سياسيين يرون أن اتفاقيات السلام التي وُقعت بين الجانبين طمأنت الاحتلال تجاه الحدود الشرقية، لتتجدد المخاوف الإسرائيلية بعد طوفان الأقصى من تهديدات قادمة عبر الحدود مع الأردن.
وتأتي خطوة نشر الفرقة على الحدود بعد مضي 13 شهرًا على حرب إبادة جماعية ينفذها الاحتلال في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 43 ألف شهيد وأكثر من مائة ألف جريح، في ظل تطورات عربية وإقليمية تلقي بظلالها على المشهد الإقليمي والدولي مع تزايد التخوفات من .دخول المنطقة حربا إقليمية واسعة.
يقول الخبير العسكري ونائب رئيس هيئة الأركان الأسبق الفريق قاصد محمود لـ “السبيل”: “تنفيذ خطة الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الصهيوني في تهجير سكان الضفة الغربية وضمها لحدوده إضافة إلى خسارته الكبيرة في الحرب على قطاع غزة من أفراد وآليات ومعدات تتطلب زيادة قواته العسكرية وتوزيعها على مناطق مختلفة”، مشيرًا أن قوانين التجنيد الإسرائيلية الحالية .تقف عائقًا أمام زيادة الاحتلال لقواته العسكرية بالتجنيد أو التطوع، ما يزيد من حالة الارتباك نتيجة النقص في عدد قواته.
ويعتقد الخبير العسكري أن فرض حالة التهجير سواء بالطرد القسري أو خلق بيئة طاردة يحتم على الاحتلال الإسرائيلي زيادة عدد القوات العسكرية الإسرائيلية لمقاومة أي تحركات فلسطينية أو أردنية للتصدي لهذه الخطة، خصوصًا أن الأردن أعلن في محافل عدة وقوفه في وجه الاحتلال حال إقدامه على أي خطوة لتهجير الفلسطينيين.
“نقطة ضعف إسرائيل جغرافيا هي الحدود الأردنية لكونها الأقرب إلى مراكز الثقل الاستراتيجي الإسرائيلي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري”، حيث يشكل الأردن -بحسب الفريق قاصد- الخطر الحقيقي على الاحتلال؛ لكون القوات الإسرائيلية قادرة على ضبط الضفة الغربية بالقوة لكنها ستقف عاجزة أمام الحدود الشرقية.
من جانبه يستبعد نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي أن يكون هدف هذه الخطوة تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، ويؤكد أن نشر هذه القوة يعني وجود تخوفات إسرائيلية من الحدود الشرقية.
المطلوب أردنيًا:
يرى الفريق قاصد أن أي خطوات من الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية سيشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن الأردني وأمن الأغوار، وحتى على الهوية الوطنية الأردنية، ما يتطلب خطوات جدية للوقوف في وجه هذا الخطر.
ويرى أن على الأردن المبادرة لاتخاذ إجراءات تتعدى المواقف السياسية، والبدء في تطوير استراتيجية وطنية دفاعية على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي والشعبي والجغرافي، من خدمة العلم وإعادة إحياء الفرق الاحتياطية والجيش الشعبي.
من جانبه، يرى العبادي أن على الأردن أن يزيد من حجم قواته على الحدود الشرقية وإعادة تحصينها من جديد، كخطوة مضادة لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية، مؤكدًا ضرورة تقديم مجلس النواب حال انعقاده مشروع قانون جديد يعيد خدمة العلم إلى الواجهة بصورة جدية وواضحة.
وعلى الجانب السياسي يرى العبادي ضرورة وقف الأردن جميع علاقاته السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل التطورات الجديدة، عدا عن إعادة النظر في طريقة تعليم الأجيال الجديدة لتاريخ القضية الفلسطينية.