“العمل الإسلامي” يطالب بالإفراج عن المعتقلين على خلفية دعم غزة ومقاومتها

مارس 5, 2025 3:17 م

السبيل – عقدت كل من لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة ذوي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية على خلفية قضايا دعم غزة مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مقر الأمانة العامة للحزب لمناقشة قضية الاعتقالات والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم واحترام الحقوق القانونية لهم.

وشهد المؤتمر حضور أهالي المعتقلين، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية وأعضاء مجلس النواب.

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء استمرار توقيف عدد من المواطنين دون توجيه تهم واضحة، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الدفاع عن أنفسهم ومقابلة محاميهم.

وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، استنكر ذوو المحتجزين استمرار احتجاز أبنائهم دون أي مبررات قانونية واضحة، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت فترة توقيفهم 60 يومًا دون توجيه تهم محددة، في ظل غياب تام لضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد البيان أن الاعتقال أثر سلبًا على المعتقلين وعائلاتهم، من خلال فقدان وظائفهم وتوقف مصادر رزقهم، فضلاً عن الظروف الصعبة التي يعانون منها داخل أماكن الاحتجاز. كما أشار إلى أن الإجراءات التي رافقت الاعتقالات، مثل منع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ومنع الأهالي من زيارة أبنائهم، تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

لجنة الحريات: حملة اعتقالات غير مبررة وتجاوزات قانونية

من جانبه، أكد المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، أن اللجنة رصدت أكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن جميع هذه الاعتقالات جاءت دون وجود أسس قانونية واضحة، وأنها تركزت حول دعم المقاومة الفلسطينية.

وأوضح فريحات أن اللجنة وثقت عدة تجاوزات قانونية خطيرة، منها مداهمة منازل المعتقلين وتفتيشها دون مبرر قانوني واضح وتفتيش هواتف زوجات وأهالي المعتقلين، في إجراء غير مسبوق.

مطالبات بإغلاق ملف الاعتقالات واحترام الحريات

وخلال المؤتمر، شدد المتحدثون على أن هذه الاعتقالات تتناقض مع الموقف الرسمي والشعبي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن حرية التعبير حق دستوري لا يجوز المساس به.

ودعت لجنة الحريات العامة في الحزب إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإغلاق هذا الملف نهائيًا، مشيرة إلى أن الاستمرار في هذه السياسات قد ينعكس سلبًا على استقرار البلاد ووحدتها الداخلية.

واختتم المؤتمر بتأكيد الحاضرين على أن المطالبات مستمرة حتى تحقيق العدالة للمعتقلين ورفع الظلم عنهم، مشددين على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية.