الأردن يدشن أول نظام معلومات وطني لإدارة الأمن الغذائي

السبيل- بترا
أطلق مجلس الأمن الغذائي رسميا نظاما وطنيا لإدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة وبرنامج الأغذية العالمي.

ويهدف هذا النظام إلى تعزيز القدرات الوطنية لمراقبة تقدم الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة وتوجيه عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالأمن الغذائي في الأردن.
وسيُمكن النظام المؤسسات الحكومية وشركاءها من تتبع مخزون الغذاء، والتنبؤ بحالة الإمدادات الغذائية، وضمان التوزيع الفوري للموارد، وبما يساهم في تعزيز الوصول إلى الغذاء المغذي في جميع أنحاء المملكة.
وقال وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنيفات، إن نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي هو نظام رقمي لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي من مصادر وطنية ودولية من خلال منصة موحدة لجمع ومعالجة البيانات واستخراجها وتصنيفها وتحليلها واستيرادها وتصديرها وعرضها حسب الغرض المطلوب بناء على مؤشرات ومتغيرات معينة.
وأكد أن النظام سيراعي تحقيق أعلى درجة من التكامل والتنسيق مع أنظمة المعلومات الوطنية والدولية والإلتزام بتطبيق المتطلبات والضوابط والشروط النافذة في الأردن فيما يتعلق بحماية البيانات.

واضاف الحنيفات، ان نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي سيعمل كمنصّة وطنية لرصد وتحليل حالة الأمن الغذائي في الأردن، واصدار التقارير الخاصة به، إَضافة الى ربط هذا النظام بدائرة الإحصاءات العامة، والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة وهي وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة البيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى غرفة الصناعة، وغرفة التجارة، والمؤسسات البحثية ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة.
وبين ان النظام سيعمل على التنسيق مع مختلف المنصّات الوطنية والدولية، ورصد مؤشرات الأداء الرئيسية بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهداف التنمية المستدامة، وتوحيد آلية جمع البيانات، والتَّحقُّق منها، وسوف يشتمل على العديد من الخصائص الإلكترونية، مثل لوحات المتابعة الإلكترونية، ونظام للإنذار المبكر، ووسيلة للرصد والتقييم كما سيُوفّر تقارير دورية عن حالة الأمن الغذائي، ومبادرات التدخل القطاعية، والتقدُّم المُحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الخاصة بالأمن الغذائي.
من جانبه، اشار المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات إلى التحدياتٍ الإقليمية والمناخية والاقتصادية التي وجب التصدي لھا من خلال تعزيز حوكمةِ القرارات والاستفادة من ثورات التكنولوجيا والبيانات، لتمكين أصحاب القرار والباحثين والإعلاميين من الاطلاع على واقع الأمن الغذائي في المملكه من مختلف الجوانب الاقتصادية والزراعية والتغذوية، من خلال منصة شاملة وموثوقة تناسب احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم بمزيدٍ من التحليل واتخاذ القرارات ورسم السياسات.

واضاف فريحات، ستكون تجربة “بناءِ أول نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي في الأردن”، قصة إلهامٍ لجميع الساعيينَ لتحقيق مبدأ “الإحصاءات الوطنية الموحدة”، وستسعى دائرة الاحصاءات العامة للاستفادة من هذا النظام في مشاريعها المقبلة، خاصةً ونحن نستعد لاطلاق مركز المعلومات الوطني في دائرة الاحصاءات العامة بداية العام القادم.

وقال المدير القُطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا: “يشكل إطلاق نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي خطوة هامة في مسيرة الأردن نحو تعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. من خلال الاستناد إلى البيانات، يمكننا اتخاذ قرارات مدروسة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وتسهم في تطوير حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي”.
يشار إلى أن نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي تم تطويره ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030)، وأصبح الآن قيد التشغيل حيث يقوم بتتبع 33 مؤشراً محلياً و68 مؤشراً عالمياً. وتم دمج النظام ضمن البنية التحتية لدائرة الإحصاءات العامة، مما يضمن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتوحيد عملية جمع البيانات وتبادل المعلومات. كما يقوم النظام بإصدار تقارير تحليلية وتنبيهات إنذار مبكر لدعم الإدارة الاستباقية للأمن الغذائي في جميع أنحاء الأردن.
وجاء إعداد النظام بمساهمة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبدعم من برنامج الأغذية العالمي. وسيواصل البرنامج، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، تعزيز قدرات النظام مع التركيز على دمج نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي مع منصات عالمية أخرى لتسهيل تبادل البيانات والتعاون عبر القطاعات المختلفة.