مشروع قانون إسرائيلي يسجن من يبلغ “لاهاي” عن انتهاكات الجيش في غزة

السبيل

كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت اليوم الأحد، على مشروع قانون من شأنه أن يمنع الإسرائيليين من نقل معلومات “حاسمة” حول الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب إلى محكمة لاهاي.

وقال موقع /واينت/ العبري: إن الأفراد أو المنظمات في إسرائيل الذين يقومون بنقل معلومات حساسة حول انتهاكات الحرب في إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيكونون معرضون لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى حماية جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين خدموا في الحرب، والمسؤولين المنتخبين، والمستوطنين من أنشطة المحكمة، في ظل أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.

ويهدف القانون أيضا إلى “إقامة جدار دفاع قانوني ومنع التعاون مع المحكمة دون موافقة الدولة، ومن شأنه أن يؤدي إلى ملاحقة المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، والمواطنين الإسرائيليين الذين يعملون ضد مواطنين آخرين من أجل محاكمتهم في لاهاي”.

وقال الموقع: إن العناصر الرئيسية للاقتراح تتمثل في أنه “يُحظر التعاون مع المحكمة، إلا إذا قرر رئيس الوزراء ذلك”، مضيفا أنه ورغم أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة في الحكم عليها، إلا أنها تتعاون معها بشكل غير رسمي وبهدف التأثير على أحكامها وتعديلها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في تشريت ثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ نحو 16 شهرا.

وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وكالات