هل يلتقي هدف الكيان مع هدف السلطة الفلسطينية!!

انتقد تقرير لموقع بريطاني حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة، وتساءل عما عساه “يجبر كياناً يمثل الفلسطينيين على تقويض واحد من الأصوات الدولية القليلة المكرس لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين؟”.

التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي” الذي يرأس تحريره الصحفي المعروف ديفيد هيرست، ذهب أبعد من قضية إغلاق القناة، وذهب ليغوص في حيثيات القرار وأسبابه العميقة وليست الظاهرة.

يعتقد معد التقرير أن المسألة تعود إلى الفخ الذي وقع فيه الراحل ياسر عرفات، وجر إليه حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 فيما يدعى “اتفاقية أوسلو”.

يرى التقرير أن الاتفاقية سالفة الذكر ما هي إلا “خدعة حبكت من أجل الحفاظ على الوضع القائم (في الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتمثل بالاحتلال، وفي نفس الوقت توفير غطاء سياسي هام لكل من “إسرائيل” والولايات المتحدة”.

وحسب التقرير فإن الولايات المتحدة و”إسرائيل” ألقتا لمنظمة التحرير (في ذلك الوقت الذي كانت تعاني فيه من التهميش السياسي وضائقة مالية خانقة) بحبال النجاة المالية والسياسية. ومقابل ذلك، وافقت السلطة الفلسطينية، التي كانت قد تشكلت حديثاً، على القيام بكثير من المهام القذرة للاحتلال”. و”تحت غطاء “التنسيق الأمني” تطورت السلطة الفلسطينية لتغدو “مقاولاً بالباطن ومتعاوناً” في خدمة الاحتلال الإسرائيلي”. و” تاريخياً، تضمن هذا التنسيق إخماد كل صوت مخالف، بما في ذلك الصحافة، بالنيابة عن “إسرائيل””.

لا يرى التقرير فرقًا بين العملية الأمنية للسلطة الفلسطينية في مخيم جنين وعمليات جيش الاحتلال الصهيوني.

ويرجح التقرير أن عمليات السلطة الفلسطينية الأخيرة في الضفة الغربية تأتي في سياق “التقرب من “إسرائيل” والولايات المتحدة، سعياً لإثبات أنه يمكن الاعتماد عليها كلاعب أساسي في إدارة غزة ما بعد الحرب”. ويرجح أيضا أن تلك الإجراءت “قد تشير كذلك إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى إلقاء حماس التي تحكم غزة، تحت عجلات الحافلة، كما يقال في المثل”.

يشير التقرير إلى أن “أحد الأهداف الأساسية لـ”إسرائيل” في غزة والضفة الغربية معاً هو القضاء على جميع أشكال المقاومة الفلسطينية، وهي خطوة بالغة الأهمية تمهيداً للتوجه نحو إقامة “إسرائيل الكبرى””. ويضيف: “رغم أن السلطة الفلسطينية لا تشاطر “إسرائيل” رؤيتها فيما يتعلق بمشروع “إسرائيل الكبرى”، إلا أنها تشترك معها في هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية”.

ويخلص التقرير إلى أن “حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة، وما يرافق ذلك من عدوان تمارسه ضد الفلسطينيين في جنين، من شأنه أن يزيد من قناعة الفلسطينيين بأن دور السلطة الفلسطينية ليس الدفاع عن حقوقهم وإنما خدمة المصالح الإسرائيلية”. “وهذا بالنسبة لكثير من الفلسطينيين يجعل من السلطة الفلسطينية عقبة تعيق تحررهم بدلاً من أن تكون وسيلة لنيل الحرية”.

ويحذر التقرير من أن نتيجة ذلك “قد تصبح السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى هدفاً للمقاومة”.