المطلوب ضغط عربي وفلسطيني على السلطة لفك حصار مخيم جنين

يقبع مخيم جنين إلى الجانب الغربي لمدينة جنين، وفي أطراف مرج بن عامر، ويعد ثاني أكبر مخيم في الضفة الغربية بعد مخيم بلاطة.
يخوض حاليا معركته الوجودية الثانية منذ تأسيسه في عام 1953. الأولى كانت ضد جيش الاحتلال في حكومة الإرهابي أرييل شارون، والثانية في هذه الأيام حيث تخوض السلطة الفلسطينية ما أسمته “حماية وطن”، لملاحقة سلاح المقاومين في مخيم جنين والتي ستمتد إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، التي تتواجد فيها مجموعات مقاومة تتصدى للاحتلال عند اقتحامه المدن والقرى والمخيمات.
ورغم أن المخيم يتبع نظريا للسلطة الفلسطينية منذ منتصف التسعينيات، إلا أنه كان عرضة لحوادث عنف كثيفة خلال الانتفاضة الثانية.
وقد دخل جيش الاحتلال الإسرائيلي المدينة والمخيم في عام 2002 وأعلن عنهما منطقة عسكرية مغلقة ومنع الجميع من الوصول وفرض حظرا مستمرا على التجول.
واستمر الإجرام داخل المخيم مدة 10 أيام قام خلالها الجيش الاحتلال بمنع دخول سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الطبي والإنساني من دخول المخيم. أدى العدوان إلى استشهاد ما لا يقل عن 52 فلسطينيا نصفهم تقريبا من المدنيين بالإضافة إلى مقتل 23 جنديا إسرائيليا على يد المقاومة التي كانت وقتها على شكل مجموعة عسكرية صغيرة تابعة لحركة فتح أسسها الشهيد رائد الكرمي، وكان هدفها الثأر من الاحتلال الإسرائيلي على ما يحصل في المسجد الأقصى، بالإضافة للثأر لدم القيادي ثابت ثابت أمين سر حركة فتح في طولكرم والذي يعد واضع الإطار العام لها قبل اغتياله بوقت قصير، وقد كان الفصيل العسكري المسمى “كتائب الشهيد الدكتور ثابت ثابت” النواة الأولى لكتائب شهداء الأقصى.
وبالرغم من أن الخطط قد وضعت من أجل إعادة بناء المخيم إلا أن هناك العديد من العقبات التي حالت دون إعادة الإعمار، بما في ذلك الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة والعديد من حالات حظر التجول المتكررة والإغلاقات الإسرائيلية. وقد تعرض مدير المشروع إيان هوك لإطلاق النار عليه من قبل قناص إسرائيلي خلال وجوده في مجمع الأونروا في المخيم في العام مما أدى إلى وفاته.
والآن صعدت أجهزة السلطة من حملتها على مخيم جنين مع دخول حملتها شهرها الثاني على التوالي برفع عدد من ارتقوا برصاصها من الشهداء إلى 8، مع استمرار قطع كافة الخدمات الإنسانية عن الأهالي في سبيل حملتها لملاحقة سلاح المقاومة.
مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه وخدمة الانترنت عن المنازل، والتي تأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها أجهزة السلطة، بحق أهالي المخيم لكونهم الحاضنة الشعبية للمقاومة.
لا تبدي السلطة في رام الله أية مرونة ولا تبدي أية استجابة لنداء الأصوات الوطنية الفلسطينية ونداءات الفصائل بحقن الدم الفلسطيني وعدم الانجرار وراء تحريض الاحتلال والإدارة الأمريكية بتحويل البنادق إلى صدور الأخوة والأشقاء بدلا من توجيهيها إلى جنود الاحتلال ومستوطنيه الذين يستبيحون كل المدن والمخيمان والقرى الواقعة ضد سلطة رام الله مباشرة.
وتتمادى السلطة أكثر بشن عملية تحريض وشيطنة ضد المقاومة في جميع وسائل الإعلام التابعة لها وعلى منصات التواصل مما يهدد بتفاقم الوضع إلى انقسام مجتمعي خطير ستكون نتائجه كارثية على الشعب الفلسطيني وربما المنطقة بأكملها.
وبات من الضروري أن ترتفع أصوات العرب والفلسطينيين من أجل لجم السلطة التي تحاصر شعبها وتمنع عنه الماء والدواء والكهرباء والغذاء، وإجبارها على الانصياع إلى لغة الحوار والتفاهم مع مكونات الشعب الفلسطيني.