Menu
الثلاثاء 21 شباط 2017

مشروع إقليمي لإطلاق مبادرة لإصلاح قانون الإفلاس

مشروع إقليمي لإطلاق مبادرة لإصلاح قانون الإفلاس
عمان- السبيل

ينفذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة مشروعا إقليميا، تحت عنوان "المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح قانون الإفلاس"، في الاردن ومصر العربية وبالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية.

ويتولى شركاء وطنيون تنفيذ المشروع في الدولتين حيث يتولى (مكتب بكر وعودة)، تنفيذ المشروع في الاردن على رأس شبكة وطنية، تضم نخبة من أصحاب المصلحة والقرار المعنيين بموضوع الإفلاس.

ويهدف المشروع إلى تحديث التشريع التجاري -في باب الإفلاس- من أجل تعزيز الثقة في مجال الأعمال التجارية في كل من مصر والأردن، وذلك من خلال إرساء وتفعيل مفاهيم حكم القانون والإدارة الرشيدة في قطاعات التجارة والأعمال.

وقام المركز بإعداد دراسة إصلاحية تتناول تحديث نظام الإفلاس، بالاضافة الى إنشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت يتضمن المراجع والموارد المفيدة حول قانون الإفلاس من قوانين واجتهادات، ومراجع وطنية وإقليمية ودولية وإنتاج فيلم وثائقي حول تحديث قانون الإفلاس في كل من الدولتين.

ونظم المركز جلسات عصف فكري وورش عمل وطنية وإقليمية جري خلالها عرض ومناقشة وإقرار الإصلاحات المقترحة، وتنفيذ حملات توعية ومدافعة فعّالة حول ضرورة إصلاح وتحديث قانون.

رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الدكتور وسيم حرب قال إن التحديث القانوني لنظام الافلاس يشكل أحد أحجار الزاوية التي تدعم الثقة التجارية، وتحمي النظام الاقتصادي في الدولة. يدخل هذا التحديث ضمن التوجه العام الذي عبَرت عنه العديد من السلطات الحالية؛ بغية توفير بيئة قانونية ملائمة، تشجع على الاستثمار والتوظيف وتؤمن الرافعة لنهضة اقتصادية سليمة.

واضاف ان نظام الإفلاس، كمفهوم قانوني يتلازم مع نظام الائتمان (الاقراض) ويشكل الرافعة التي تسمح ببناء نظام تجاري سليم وفعَال، لا يستقيم الا اذا توطدت الثقة بالمشروع التجاري، وتم تدعيمه بنظام قانوني يحمي الديون وامكانية تحصيلها، ويسهَل الخروج من السوق للمشاريع المتعثرة.

ولفت حرب الى ان نظام الافلاس شهد خلال مسيرته القانونية عدداً من التطورات، ولا سيما مع نشوء العولمة واشتداد المنافسة الاقتصادية، سواء في الداخل ام الخارج؛ مما دفع العديد من دول العالم الى ايجاد وسائل جديدة من شأنها مساعدة التاجر المتعثر من تجاوز عثرته، وتفادي شهر إفلاسه من خلال اعادة تنظيم اعماله واعادة هيكلة او جدولة ديونه.

إضافة تعليق

0
  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى