Menu
الأربعاء 29 آذار 2017

الحنيفات يعلن بدء صرف التعويضات المالية لمتضرري الصقيع

الحنيفات يعلن بدء صرف التعويضات المالية لمتضرري الصقيع
السبيل – أيمن فضيلات
يعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات صباح اليوم الثلاثاء آليات صرف التعويضات المالية للمزارعين المتضررين من موجات الصقيع التي ضربت مزروعاتهم شهري تشرين ثاني وكانون أول من العام الماضي 2016.
ويفترض في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الوزير الحنيفات في مبنى الوزارة ان يتحدث حول صرف تعويضات المزارعين الذين تأثرت مزروعاتهم بسبب موجات الصقيع من مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.
وزير الزراعة أكد في تصريح سابق عن نية الوزارة تقديم تعويضات مالية للمزارعين المتضررين من موجات الصقيع التي ضربت محاصيلهم خلال الشهرين الماضيين.
وبين ان كوادر وزارة الزراعة تسلمت تقارير اللجان الفنية التي شكلتها الوزارة لحصر الاضرار التي لحق بالزراعات المكشوفة والمحمية والاشجار المثمرة خاصة الحمضيات خلال شهري تشرين ثاني وكانون الاول الماضيين من عام 2016.
واوضح ان اللجان الفنية تكونت من 30 مهندسا، وشكلت لحصر الاضرار التي لحقت بالمزروعات في منطقتي الاغوار الشمالية ودير علا جراء تعرضها لموجات صقيع.
واضاف الحنيفات ان موجات الصقيع الحقت اضرارا كبيرة في المزروعات، وتسببت في خسائر بالغة للمزارعين.
وشدد الحنيفات على ان الوزارة بدأت بتفعيل صندوق المخاطر الزراعية لأول مرة منذ تأسيسه، مبينا انه سيكون هناك خطوات اخرى لوضع إطار شراكة وتنسيق مع شركات التامين والقطاع الخاص مع ذلك الصندوق.
وأكد ضرورة دعم القطاع الزراعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والصعوبات البالغة في السنوات الاخيرة.
وبين انه يتوفر لدى الصندوق حاليا مبلغ ثلاثة ملايين دينار، من خلال التعديل الجديد سيقوم الصندوق بعد إقرار الأنظمة بتعويض المزارعين عن خطر الصقيع فقط ضمن مجالات مشاريع الخضار المختلفة المكشوفة والمحمية ومشاريع النباتات الطبية والعطرية ومشاريع الأشجار المثمرة المختلفة.
وأكد ان التعويض عن موجات الصقيع بالذات له اهتمام خاص من قبل وزارة الزراعة، لافتا ان هناك عدة عوامل تتحكم في نسب التعويض منها المناطق المزروعة ومساحاتها، ونوع المحصول، ودرجة الضرر ومدى تأثر المحاصيل، ونوع المحصول المزروعة بها الاراضي، واذا كانت مكشوفة او في بيوت البلاستيك وغيرها من التفاصيل والشروط التي يجب توفرها للحصول على التعويضات المالية.
وحول موارد الصندوق المالية، بين العوايدة انها تتكون من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة وهي ثلاثة ملايين دينار سنويا على الأقل، ومساهمات المستفيدين والمبالغ المتأتية منهم.
اضافة الى تحصيل 10 بالمئة من واردات الأسواق المركزية في الأمانة وبلديات المملكة و0.5 بالمئة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية يدفعها التاجر في الأسواق المركزية في أمانة عمان وبلديات المملكة.
اضافة الى المنح والقروض والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 

إضافة تعليق

0
  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى