Menu
الثلاثاء 24 كانون الثاني 2017

المهلة الدستورية للتصويت على الثقة بحماد تنتهي اليوم

المهلة الدستورية للتصويت على الثقة بحماد تنتهي اليوم
السبيل – أكد المحامي إسلام الحرحشي مدير مركز إحقاق للدراسات والاستشارات أن مهلة العشرة أيام التي حددها الدستور لتأجيل الاقتراع على الثقة بالوزير سلامة حماد تنتهي اليوم الخميس الموافق (12-1-2017) حيث كان من الواجب على رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم دعوة المجلس اليوم الخميس من أجل التصويت على الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات قد طلب في جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ (3-1-2017) تأجيل التصويت بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد لمدة 10 أيام، وعليه فإن مدة العشرة أيام تنتهي يوم (12-1-2017) أي اليوم الخميس، وكان يجب على رئاسة مجلس النواب بموجب الدستور دعوة المجلس للانعقاد في هذا اليوم للتصويت على الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، وعدم الاستهتار بالواجب الدستوري والمدة الدستورية.

وقد بَيَّن المحامي الحرحشي، وفق ما نشر موقع "احقاق"، أن النص الدستوري قد أوجب على الوزير الذي يقرر مجلس النواب طرح الثقة به أن لا يستقيل فحسب، بل يجب عليه الاعتزال أيضاً، أي أنه لا يجوز بعد طرح الثقة به أن يتولى أي منصبٍ وزاريٍ أو أي منصبٍ عام من باب أولى.

هذا وقد قضت المادة (53) من الدستور بأن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب، وقد أجاز الدستور تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، على أنه لا يجوز حل مجلس النواب خلال هذه المدة.

يذكر أن أكثر من أربعين نائب قد وقعوا على مذكرة تطالب بالتصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية على أثر ضعف الجهوزية الأمنية في الأحداث الإرهابية التي وقعت في مدينة الكرك بعد منتصف شهر كانون الأول الحالي والتي أودت باستشهاد 13 من منتسبي الأجهزة الأمنية ومواطنين على يد مجموعة من الإرهابيين.

إضافة تعليق

0
عد إلى الأعلى